إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الاقليمية للتعليم بمراكش: تتويج لمسار طويل من الخروقات في التدبير، والعبرة بتصحيح الاختلالات.

تلقى الرأي العام التعليمي بالمديرية الاقليمية للتعليم بمدينة مراكش صبيحة يومه الاثنين 04 شتنبر 2017 خبر إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية من مهامه. وهو خبر لم يكن مستغربا أو مفاجئا، بقدر ما هو تتويج طبيعي لأشغال لجان التفتيش التي حطت رحالها غير ما مرة بين أركان المصلحة المذكورة ؛ واطلعت بما لا يدع مجالا للشك، على حجم التسيب الذي عشش طويلا بين ثناياها …، والذي كان للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، الدور الأساسي في فضح ما خفي منه، منذ مواسم دراسية خلت، عبر العديد من البلاغات والبيانات الإقليمية والجهوية، ومن خلال طرح الموضوع في الاجتماعات مع السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي لطالما أقر بوجود اختلالات في تدبير هذه المصلحة، وبالمراسلات الموجهة إليه في شأنها.
ولعل المتتبع للشأن التعليمي بجهة مراكش أسفي، يعلم جيدا بأن الخروقات في تدبير الموارد البشرية بالمديرية الاقليمية بمراكش ليس وليد اليوم أو الموسم الحالي، بل هو مسلسل طويل من التلاعب في تدبير مصلحة حساسة جدا بالنسبة للحياة الادارية اليومية لنساء ورجال التعليم بالإقليم، وما لها من انعكاس واضح ومؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي. حيث انطلق هذا المسلسل، على سبيل التوضيح لا الحصر، بالتلاعب المفضوح في عمليات إعادة الانتشار للموسم الدراسي 2014/2015، واستمر بعمليات التستر على الموظفين الأشباح ببعض المؤسسات… مرورا بتزوير ملفات الحركة الانتقالية المحلية 2015/2016 ثم ما بات يعرف بالملفات السبعة عشر للانتقالات الصحية خارج المساطر المنظمة لهذه الحركة التي أصبحت تجرى على مستوى الوزارة، وخرق المذكرة المنظمة لإعادة الانتشار بالتأشير على انتقالات مشبوهة من أجل المصلحة خارج الجماعات الأصلية… وصولا إلى التسريب المشهور للنتائج الأولية للحركة الانتقالية التعليمية 2017 لبعض الجهات..
ويعلم الجميع، كما يعلم الساهرون على تدبير قطاع التعليم بالمديرية الجهوية، قمة الاستهتار الذي وصل إليه ملف تدبير الموارد البشرية بإقليم مراكش؛ وكيف ساهم الرئيس المعفي، من موقع مسؤوليته، في مسلسل هذه الخروقات.. وكيف كان يتم التعامل مع المصالح اليومية لنساء ورجال التعليم بانتقائية ممنهجة بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص، بتفعيل مساطر الاستفادة من الرخص واجراء الفحوصات المضادة في حق البعض مقابل إعفاء البعض الآخر والتستر عليه (حالة الثانوية التأهيلية عودة السعدية والتستر على أحد الأساتذة المحظوظين بتكليفه بأعمال إدارية خارج القانون…)… وتنقيل بعض الأساتذة من المحظوظات والمحظوظين، دون مرجع قانوني وخارج المذكرات المنظمة، من جماعات نائية تعرف خصاصا عميقا (أولاد الدليم مثلا) إلى جماعات أكثر قربا وتعرف فائضا نسبيا (حربيل والمنارة وجيليز…)…، بل وأن الكل يتذكر كيف تقاطرت الانتقالات المشبوهة، لبعض المحظوظات والمحظوظين، على بعض المؤسسات التعليمية صبيحة توقيع محضر الدخول برسم الموسم الدراسي المنصرم 2016/2017 (يوم الجمعة 02 شتنبر 2016).. وهي انتقالات من أجل المصلحة خارج الجماعة، أُشِّرَ عليها بأثر رجعي يعود إلى شهر دجنبر 2015، في إطار ريع واضح، وخارج أية ضوابط قانونية، وفي خرق سافر للمذكرة النيابية المنظمة لعملية تدبير الفائض وسد الخصاص رقم 2711 15 بتاريخ 02 شتنبر2015…
هذا إذن بعض من فيض الخروقات في تدبير الموارد البشرية، بمديرية تعليمية بحجم مدينة مراكش، نوردها كما هي بما تستدعيه المسؤولية التاريخية من تنوير للرأي العام، فإذا كان إعفاء رئيس المصلحة اليوم إشارة واضحة على حصول قناعة، لدى الجهات الوصية جهويا ووطنيا، على ضرورة تقويم المسار بهذه المصلحة؛ فإننا نعود لنؤكد على أن العبرة ليست بإعفاء مسؤول أو تعيين آخر، ولكن بالعمل بشكل مسؤول على تصحيح وتدارك تلك الاختلالات، وفتح القنوات القانونية الكفيلة بإنصاف عموم ضحاياها من نساء ورجال التعليم بالإقليم وإعادة الاعتبار لهم، بتفعيل مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص في التدبير، والقطع مع ممارسات التستر والإقصاء والكيل بأكثر من مكيال..
عن دائرة الإعلام والتواصل
النقابة الوطنية للتعليم (فدش) مراكش أسفي.