المعارضون للإعلان الدستوري مصرون على إسقاطه ومبادرات لحل الأزمة

قررت قوى معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي استمرار الاعتصام بميدان التحرير بالعاصمة القاهرة لحين إلغاء الاعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. في حين جرى طُرح عدد من المبادرات لإنهاء الأزمة السياسية. جاء ذلك بعد أن أنهت هذه القوى حشده بميدان التحرير.
وقد شهد محيط ميدان التحرير صباح أمس مناوشات بين مئات المعتصمين بالميدان وقوات الأمن قرب مقر السفارة الأميركية. وذكرت التقارير أن قوات الأمن الموجودة بميدان سيمون بوليفار الواقع بين التحرير ومقر السفارة الأمريكية أطلقت قنابل غازية عندما حاول المتظاهرون التقدم باتجاه المنطقة القريبة من مقرها. وأدت المواجهات إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة الاختناق بالغازات التي أطلقتها قوات الأمن.
وفي إطار الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة تقدم سيف عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس مرسى، بمبادرة تشمل ثماني نقاط أبرزها استفتاء الشعب على مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وممارسة هذه المؤسسات مهامها في حال موافقة الشعب، ويكون بذلك قد تم تحصينها مجتمعيا وشعبيا.
بدوره قال أيمن الصياد مستشار الرئيس ورئيس تحرير مجلة «وجهات نظر» إنه جرى طرح عدة مبادرات لإعطاء مرونة أثناء الحوار لإنهاء الأزمة سواء من حيث الاستفتاء أو إعادة العمل بدستور 1971 مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب يوم 19 مارس 2011. وأضاف الصياد أن الأزمة ليست في الإعلان الدستوري لكنها في حالة الاستقطاب الحادة السابقة عليه، وبالتالي فيجب أن تستند آليات الحل إلى الممارسات الديمقراطية لإنهاء هذه الحالة.
في هذه الأثناء طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر بإصدار تفسير للمادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات الرئيس. وطالب المجلس في بيان تلاه رئيسه المستشار حسام الغرياني، بمنح لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية حق الضبطية القضائية.
وقد شهدت عدد من المدن المصرية اشتباكات -بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس- أوقعت العشرات من المصابين. واندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه بمدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
ونقلت رويترز عن شاهد عيان بالمحلة قوله إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت بالاشتباكات التي دارت بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مدير مستشفى المحلة العام إن 104 حالة إصابة وصلت المستشفى «بينها إصابات كثيرة بطلقات خرطوش ومصاب بقنبلة حارقة في الكتف ، وأن بعض الإصابات في العين وأخرى في الرأس وكدمات». وقال أحد الأطباء بالمستشفى الميداني، إن 145 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.
وشهت مدينة الإسكندرية بعض المناوشات بين جماعات مؤيدة ومعارضة للإعلان الدستوري في المسيرات التي انطلقت من الطرفين أمام ميدان القائد إبراهيم، بينما أقدم مجهولون على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنصورة، وأصيب عدد كبير من شباب الجماعة أمام المقر.
وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) مساء الثلاثاء الإعلان الدستوري ب«العدم» وطالب الرئيس بالتراجع عنه. وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «إن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة».
واعتبر البيان أن «الإعلان الدستوري صدر من غير مختص» أي ممن لا يملك الاختصاص لإصداره، مضيفا «من لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح وإنما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها».
وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذا لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي. وكان مرسي قد اتفق مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على اقتصار تحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي على القرارات السيادية.
من جانب آخر اجتمع ممثلو القوى السياسية المختلفة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور -وبينهم قوى أعلنت انسحابها من الجمعية- بمقر مشيخة الأزهر بحضور شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب، ضمن مبادرة لحل الأزمة.
وشارك في الاجتماع محمد البلتاجي ممثلا للإخوان المسلمين وممثلون عن السلفيين والجماعة الإسلامية وبسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي التيارات الأخرى، في مقدمتهم رئيس حزب غد الثورة أيمن نور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات.
وذكرت التقارير أن الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة على ما يبدو، إذ قال بيان صادر عن الأزهر ، إن المجتمعين خاضوا مناقشات موضوعية وصريحة في كل ما يتعلق بالدستور المقترح والجمعية التأسيسية، إضافة إلى الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس. وأضاف البيان أن الاجتماع شهد طرح رؤى متعددة المحاور لحل كل الإشكاليات، وصولا إلى خريطة طريق لاستعادة لحمة الإجماع الوطني في المرحلة الراهنة، سعيا للوصول إلى التوافق حولها على المستوى الوطني والرسمي.
وكان عدد من ممثلي القوى السياسية الليبرالية واليسارية فضلا عن ممثلي الكنائس قد أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور، وقالوا إن ممثلي التيار الإسلامي -وعلى رأسه الإخوان المسلمون والسلفيون- يسعون لفرض إرادتهم على الجمعية.
من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن واشنطن تحاول الحصول على المزيد من المعلومات من القاهرة لفهم ما يجري من أحداث في مصر بعد إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري الأخير.
وقالت خلال المؤتمر الصحفي بالخارجية الأمريكية، «إن الأوضاع في مصر لا تزال غامضة بالنسبة إلينا، ونحن في هذه المرحلة ما زلنا بصدد جمع معلومات عن القرارات التي يتمّ اتخاذها», وعما إذا كانت المؤسسات المختلفة راضية عن الحوار الدائر حاليا في القاهرة، مضيفة : « نحن طبعا نريد حلا ديمقراطيا لهذه الأزمة وتوازنا في القوى». وأشارت إلى أن واشنطن تواصل التشاور مع مختلف الأطراف والوضع لازال في حالة تطور وتشكل، وقالت: « بشكل عام فإن مصر تمر بأزمة دستورية يجب أن يتم حلها» .
أما بخصوص تلميح صندوق النقد الدولي بالعدول عن منح مصر قرضا بقيمة 4,8مليار دولار فقالت: «لستُ متأكدة تماما, ولكن في الغالب تتوقف شروط منح دولة معينة قروضا على الإصلاحات الاقتصادية في هذه البلاد، وليس على الإنجازات أو الإصلاحات السياسية فقط».
وأضافت: «وفي حالة مصر، فإنها بدأت بعض تدابير الإصلاح ولكنها ستواصل تدابير إصلاح إضافية، وفي حالة إقرار الاتفاق والموافقة على القرض فسيتم تقديم الدعم بشكل مرحلي تدريجيا استنادا إلى استمرار الإصلاح الاقتصادي.. وعادة لا توجد شروط سياسية».
وقالت نولاند: «نريد أن نرى مشروطية اقتصادية مناسبة في هذه الحزمة.. نريد أن نرى مصر مستمرة في مسار الإصلاح والتأكد من أن الأموال القادمة من صندوق النقد الدولي تدعم حقا تحقيق الاستقرار وإعادة تنشيط اقتصاد ديناميكي يستند إلى مبادئ السوق.. وهذا ما ننتظره من صفقة صندوق النقد الدولي»، مشيرة إلى أن الاتفاق المبدئي لم يتم تقديمه بعد لمجلس مدراء صندوق النقد الدولي. وأضافت نولاند: «كنا واضحين تماما بشأن أن مستوى وقوة علاقتنا مع مصر في المستقبل تعتمد تماما على توقعنا بأن القادة المصريين سيحققون تقدما في أهداف الثورة وأهداف الشعب المصري، نحو بلد ديمقراطي ومنفتح يحترم حقوق جميع مواطنيه في ظل توافر الضوابط والتوازنات والحقوق والواجبات.. ونحن لم نخف ذلك في محادثاتنا مع المصريين».
وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد أوضح أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدعو إلى الهدوء في مصر وحل الخلافات حول أزمتها الدستورية بشكل سلمي. وعبر المتحدث عن «بواعث قلق» بشأن الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي. وقال إن واشنطن مستمرة في التحاور مع المصريين في هذا الصدد، وأضاف «أعتقد أن القضية المهمة هنا هي أن الشعب المصري يريد حكومة تعكس إرادته».
وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد اتصلت بنظيرها المصري محمد كامل عمرو الاثنين الماضي لتؤكد آمال بلادها في حل الأزمة السياسية في مصر بطريقة ديمقراطية.
وأشارت المتحدثة إلى أن كلينتون أكدت على المخاوف الأميركية تجاه قرارات الرئيس المصري واطلعت على مدى التقدم في المناقشات الجارية بين مرسي وعدد من كبار القضاة بشأن إيجاد مخرج للأزمة، وأضافت «ما يشعرنا بالأمل أن مختلف أصحاب الشأن المهمين في مصر باتوا يتحدثون بعضهم إلى بعض الآن، وأن الرئيس مرسي يتشاور بشأن سبل المضي قدما ولكننا لن نحكم مسبقا على ما سيؤول إليه ذلك».
وأضافت «نود أن نرى تحرك العملية الدستورية إلى الأمام بطريقة لا تجعل السلطة متركزة بشكل مفرط في أيدي جهة واحدة.. نود في ظل استمرار هذا الوضع الذي آل إليه الحكم ضمان أن تكون حقوق كل المصريين محمية وأن هناك توازنا في القوى وضوابط وموازين في النظام».
وألمحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أن مستقبل المساعدات المخصصة للاقتصاد المصري المتعثر، بما فيها قرض متوقع بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وإعفاء محتمل من ديون على مصر بقيمة مليار دولار مستحقة للولايات المتحدة قد يتوقف على كيفية حل الأزمة الراهنة.
واعتبرت أن المساعدات الاقتصادية تهدف إلى «دعم مصر في أن تزداد اكتسابا للطابع الديمقراطي وتضع لنفسها دستورا لا يقصي أحدا».
وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت إن مجلس إدارته سيشترط عدم إحداث مصر أي تغيير كبير في توقعاتها وسياستها الاقتصادية، عندما يبحث الشهر المقبل إقرار قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار للقاهرة. وكانت الأخيرة قد توصلت قبل أيام إلى اتفاق مبدئي مع فريق الصندوق، الذي يرتقب أن ينعقد اجتماع لمجلس إدارته يوم 19 دجنبر المقبل.
وجاء تصريح المتحدثة باسم الصندوق في رد عبر بيان بالبريد الإلكتروني على أسئلة عما إذا كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي قد يهدد الاتفاق المبدئي حول القرض الذي تحتاج إليه القاهرة لمعالجة مشكلات وضعها المالي.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قد نفى أول أمس أن تكون حكومته تلقت من الصندوق ما يفيد بإمكانية تعثر المفاوضات بشأن القرض بسبب الأزمة السياسية الراهنة الناتجة عن الإعلان الدستوري الجديد، وأضاف أن بعثة الصندوق التي زارت القاهرة سترفع توصية إلى مجلس إدارته بقبول طلب مصر للحصول على القرض.
ولم يتحدث مسؤولون مصريون عن أي تغير في الخطط الاقتصادية التي ترمي إلى تقليص عجز الميزانية من 11% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2011/2012 إلى 8.5% في السنة المالية التي تنتهي في يونيه 2014.
وأضافت المتحدثة أن الاتفاق الأولي مع الصندوق لدعم مصر يستند إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار برنامجها، موضحة أن تنفيذ هذه الخطط يشمل إقرار ميزانية معدلة لعام 2012/2013 تتضمن إجراءات مقررة بشأن الضرائب والإنفاق.
وكانت القاهرة تتوقع في وقت سابق أن لا يتجاوز عجز الميزانية 8% في مرحلة 2012/2013 وهو ما اعتبره اقتصاديون توقعا متفائلا، ثم صرح مسؤولون مصريون بأن النسبة المستهدفة لا يمكن بلوغها لعدم تطبيق إصلاحات كانت ستؤدي إلى تحقيقها.
ووعدت مصر بإصدار ميزانية مكملة بمجرد إبرام اتفاق القرض مع النقد الدولي، وصرح العربي الأسبوع الماضي بأن عجز ميزانية 2012/2013 سيبلغ نسبة 10%.