مجريات المجلس الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة‎

عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجلسها الجهوي العادي بجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الأحد 07 يناير2018 بمدينة سيدي قاسم تحت شعار:" معا من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية وصون كرامة الشغيلة التعليمية" والذي ترأسه الكاتب العام الوطني، عبد الاله دحمان، الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أن محطة انعقاد المجالس الجهوية تأتي في إطار الورش التنظيمي للجامعة وما تعرفه المنظومة التربوية من مستجدات ومنزلقات خطيرة وفي مقدمتها المس بمجانية التعليم والتي تعتبر خطا أحمرا.
بالإضافة إلى التخبط الذي تعرفه المدرسة العمومية في اختيار لغة التدريس. وأكد الكاتب العام الوطني انحياز الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الدائم إلى جانب كافة الفئات المتضررة (ضحايا النظامين، حاملو الشهادات، المكلفون خارج اطارهم الأصلي، المساعدون التقنيون والاداريون، الدكاترة ومسلك الإدارة التربوية….)
وقد ركز الكاتب الجهوي للجامعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد اللطيف بلعماري، في مداخلته على الوضع التعليمي والتنظيمي بالجهة مستحضرا الاكراهات الحالية مشددا على كون النضال المستمر أساس تحقيق المطالب
و تحسين الوضعية التعليمية بالجهة كما ثمن نضالات مكاتب الجامعة بالمديريات الإقليمية.
وتبعا لما نص عليها القانون الداخلي قدم كل من الكاتب الجهوي وأمين المال الجهوي والمقرر تقرير آداء الجامعة والتقرير المالي ومشروعي البرنامج السنوي والميزانية. وخلال المناقشة أكد الحاضرون على:

* الإسراع بتعيين المديرين الإقليميين بكل من الرباط والقنيطرة و الصخيرات تمارة وكذا مناصب المسؤولية بالأكاديمية و المديريات الإقليمية.
* توفير حاجيات المديريات الإقليمية من الموارد البشرية بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية من قبيل الأستاذ المتنقل بين مؤسستين وثلاث مؤسسات، المواد المتآخية، تقليص عدد ساعات تدريس بعض المواد، الضم، إلغاء التفويج، ….
* التعجيل بسد الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية وكذا توفير وسائل العمل بها.
* الافراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
* تنظيم حركة انتقالية جهوية ومحلية للأساتذة الموظفين في إطار التعاقد.
* توفير العتاد الديداكتيكي بالمؤسسات وخاصة المحدثة منها.
* الدعوة إلى إلغاء تعميم تدريس المواد العلمية بالفرنسية وفق المذكرة الوزارية التي نصت على التدرج والتعبير عن الرغبة من طرف التلاميذ.
* التعجيل بإفراغ السكنيات المحتلة.
* إنصاف موظفي المديريات الإقليمية في التعويضات.
* الدعوة إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية ومراعاة القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية للولوج للخدمات المقدمة مثل منتجع مراكش الجديد.

وفي الأخير أعلن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنها ستبقى وفية لخطها النضالي ومستمرة في التبني المسؤول للنضال الجاد من أجل انصاف الأسرة التعليمية وصون مكتسباتها.

مراسلة " رضوان الرمتي"