مؤسسة قطرية تتلاعب بحقوق مستخدميها بإقليم أسا الزاك جنوب المغرب وتطردهم بعد إحتجاجهم

محفوظ بونا
وجد مستخدمو المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية القطرية بنفوذ إقليم أسا الزاك أنفسهم أمام طرد وصفوه بالتعسفي بعد مطالبتهم بتحسين ظروف اشتغالهم بذات المحمية الممتدة على تراب جماعتي المحبس والبويرات، وذلك في خرق سافر لقانون الشغل المغربي والقطري معا وفي تناف صارخ مع الأعراف الكونية والشروط الإنسانية.
وسبق للمستخدمين ، البالغ عددهم 14 والمنتمون إلى مختلف جماعات الاقليم، أن راسلوا المجالس الجماعية والسلطة المحلية كما قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتسجيلهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسِجلّ التأمين والاستفادة من العُطل كأبسط الحقوق التي تضمن كرامتهم قبل أن يقرر مسؤول المؤسسة الاستغناء عن خدماتهم، وهو القرار الذي قابله المستخدمون بخوض إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الاثنين 17 مارس الجاري.
وتأتي هذه التطورات بعد توالي حوادث الشغل التي تعرض لها المعنيون كان من بينها حالة وفاة أثناء مزاولة الحراسة بسبب “العطش” كان ضحيتها المسمى (ب،أ).، كما تم تسجيل حادثة أخرى تعرض لها المستخدم (ل،أ). الذي فقد أحد أصابعه كما هو مؤكد من خلال ملفه الطبي، إضافة إلى حالات أخرى.
وحسب إفادات المستخدمين فإن المسؤول القطري كان قد وعد بتسوية وضعية العمال المهنية محددا أجل ذلك بمستهل سنة 2017، بعد استكمال مساطر تسوية الوضعية القانونية لاستغلال الأراضي التي تقع عليها المحمية مع جماعتي المحبس والبيرات، عقب اجتماع جمع ذات المسؤول والمستخدمين من جهة، وممثلي السلطة المحلية بكل من قيادة المحبس والبيرات وباشوية الزاك ورؤساء مجالس الجماعات المذكورة.
وأكد متحدث بإسم المستخدمين في تصريحه للموقع أن المشغل قدم للمستخدمين وثائق من أجل توقيعها على أنها تخص التأمين والتسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، لكن هذه الأخيرة نفت توصلها بأي معطيات تخص هؤلاء المستخدمين، ورغم دخول السلطات المحلية على الخط من أجل تمكين المستخدمين من حقهم في الانخراط بمؤسسة الضمان الاجتماعي فإن المسؤول القطري ظل متشبتا بقوله أن قرار التسوية أمر بيد المسؤول الأول بالدوحة.
وأفاد ذات المصرح أن المؤسسة لم تحدد دليلا لعملهم حيث تم تشغيلهم في أول الأمر بحراسة البوابات ليجدوا أنفسهم بعد ذلك في أعمال أخرى أكثر مشقة وخارج ساعات العمل، في الوقت الذي لا يكف فيه المسؤول القطري عن ابتزازهم والتهديد باستقدام آليات جد متطورة لمراقبة تحركاتهم بهدف التضييق عليهم كالكاميرات والسجل الإلكتروني (البصمة) للحضور والغياب.
ويضيف المتحدث أن المستخدمين بعثوا بشكايات في الموضوع لكل من، باشا مدينة الزاك، ورئيس المجلس الجماعي للبيرات، وقائد قيادة البيرات، وقائد قيادة المحبس، وشكاية موجهة للمسؤول القطري، موقعة من طرف 39 مستخدما، توصلت (يتوفر الموقع على نسخة منها)، موضحين من خلالها تعرضهم لعملية تضليل وحرمان من حقوق أساسية يكفلها القانون، مطالبين هذه الجهات بالتدخل لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم. كما أفاذ العمال المطرودون أن الجهات التي تم إخطارها تواصلت معهم ووعدت بالسعي نحو التوصل لحل مع الموسسة المشغلة.
وتضامنت الهيئات الحقوقية المحلية مع المستخدمين المطرودين، واستنكرت بشدة التضييق الذي يطال حقوقهم المهنية المشروعة التي تكفلها القوانين وطنيا ودوليا، مستغربة الصمت المبهم للسلطات والمجالس المنتخبة أمام هذه الوقائع، كما انبرى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة السلطات توضيح حقيقة الوجود القطري بنفوذ الإقليم، وآليات الضبط والمراقبة لهذا المجال الشاسع المسيّج والمسوّر، وطبيعة الأنشطة التي يمارسها به القطريون خاصة بعد ربط المحمية بمطار دولي.
يُذكرُ أن السلطات المحلية بإقليم أسا الزاك إسوة برؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة محليا وإقليميا طالما وجدوا أنفسهم في حرج كبير في حالات مماثلة بالنظر إلى الإغراءات التي تقدمها المؤسسة القطرية كالمساعدات الغذائية للمعوزين بالإقليم، والإكراميات للمنتخبين والمسؤولين.
ويأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه أسرة ضحية حادث الشغل المؤدي إلى الوفاة المؤسسة القطر بتحمل مسؤوليتها القانونية إزاء الحادث.