انتقدت جمعية مهنية؛ استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية لفترة الطوارئ الصحية لممارسة شططهم على أرباب المقاهي؛ داعية إلى الحكمة في اتخاد القرارات والتفكير المشترك والعمل المشترك لتخطي الأزمة.
وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، "أن من بين هذه الممارسات، حجز طاولات وكراسي وتجهيزات دون تحرير محضر المخالفة يوضح الأسباب ويجرد ما تم حجزه مما يضيع معه ممتلكات المهنيين".
واشتكت الجمعية في رسالتها "إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا لا يضع الكمامة محملة كامل المسؤولية للمهنيين ودون تحرير محضر للمخالفة ودون قرار مكتوب".
وأشارت، إلى أن مجموعة من المقاهي تم إغلاقها، "بمجرد تصادف مرور مسؤولي السلطات المحلية مع مرور لقطات أو أخبار عن مباريات لكرة القدم، ومقاهي أخرى أغلقت لعدم توفر شرط التباعد الاجتماعي بين أشخاص جالسين في المقهى أو المطعم على طاولة واحدة رغم انتمائهم لنفس العائلة".
ونبهت الجمعية "أن السلطات اتخذت مجموعة من القرارات العشوائية والفجائية في عدد من المدن غير مكترثة لقيمة وطبيعة السلع السريعة التلف من بينها، اعتماد توقيت فجائي وغير مبرر في الإقليم ككل رغم بعد الوحدات الترابية فيما بينها (السادسة مساء ببني ملال، الثامنة بطنجة وفاس، التاسعة بالهرهورة وتمارة) وغيرها من المدن مما أربك المهنيين، إضافة إلى وضع حواجز أمنية على منافذ بعض المراكز السياحية مما خلق شللا تاما بهذه النقط السياحية".
وتساءل المصدر نفسه، "كيف سيدفع المهنيون أجور العمال وواجباتهم أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهناك الآلاف من المقاهي التي يفوق عدد أجرائها المائة أجير، وكيف سيدفع المهنيون واجبات الإيجار وغيرها من الفواتير؟".
وخلصت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية إلى " أن المقاهي والمطاعم لم تكن يوما أصل الوباء حيث أن كل البؤر والحالات المسجلة بالمغرب كانت في المصانع والمعامل والوحدات الإنتاجية". مبرزةً أن الحكومة ولجنة اليقظة لم تتخذا أية تدابير للتخفيف من الأزمة التي يواجهها مهنيو المقاهي والمطاعم خلال هذه الظرفية".