عمليات إغلاق المقاهي والمطاعم متواصلة والمهنيون يراسلون وزير الداخلة

وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب شكاية مستعجلة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما أسمته ب "التعسفات والقرارات العشوائية المتخذة من طرف السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة" والتي شملت مجموعة من المقاهي والمطاعم خلال حالة الطوارئ الصحية.
وجاء في شكاية الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التي نتوفر على نسخة منها، أنها سجلت استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية لفترة الطوارئ الصحية ل"ممارسة شططها"على المهنيين، مشيرة أن هذه الممارسات شملت حجز طاولات وكراسي وتجهيزات دون تحرير محضر المخالفة يوضح الأسباب ويجرد ما تم حجزه مما يضيع معه ممتلكات المهنيين، وإغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا لا يضع الكمامة محملة كامل المسؤولية للمهنيين ودون تحرير محضر للمخالفة ودون قرار مكتوب، أو بمجرد تصادف مرور مسؤولي السلطات المحلية مع مرور لقطات أو أخبار عن مباريات لكرة القدم، أو لعدم توفر شرط التباعد الاجتماعي بين أشخاص جالسين في المقهى أو المطعم على طاولة واحدة رغم انتمائهم لنفس العائلة (الأب والأم والأبناء).
كما رصدت الجمعية في شكايتها اتخاذ ما وصفته بمجموعة من القرارات العشوائية والفجائية في عدد من المدن دون اكتراث لقيمة وطبيعة السلع السريعة التلف، ومن بينها اعتماد توقيت فجائي وغير مبرر في الإقليم ككل رغم بعد الوحدات الترابية فيما بينها (السادسة مساء ببني ملال، الثامنة بطنجة وفاس، التاسعة بالهرهورة وتمارة) وغيرها من المدن مما أربك المهنيين، إلى جانب وضع حواجز أمنية على منافذ بعض المراكز السياحية مما خلق شللا تاما بهاته النقط السياحية.
وتساءلت الجمعية كيف سيدفع المهنيون أجور العمال وواجباتهم أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وواجبات الإيجار وغيرها من الفواتير في ظل هذه الإجراءات علما أن هناك الآلاف من المقاهي التي يفوق عدد أجرائها المائة أجير، مشيرة أنه في الوقت الذي يتم فيه تطبيق هذه الإجراءات، لم تتخذ الحكومة ولجنة اليقظة أية تدابير للتخفيف من الأزمة التي يواجهها مهنيو المقاهي والمطاعم خلال هذه الظرفية.
وأكدت الجمعية على وعيها بما تقتضيه المرحلة من صرامة للنأي بالبلاد من كارثة صحية، مشيرة بالمقابل أن المقاهي والمطاعم لم تكن يوما أصل الوباء حيث أن كل البؤر والحالات المسجلة بالمغرب كانت في المصانع والمعامل والوحدات الإنتاجية، ملتمسة من وزير الداخلية التدخل العاجل قصد رفع الضرر عن القطاع.