دوافع ثورة 30 يونيه 2013 الدكتور عادل عامر

مرت السنة الأولى من حكم الجماعة حافلة بالعثرات والأخطاء، وكان أكثرها تأثيراً على الإطلاق هو التقارب غير المنطقي بين الجماعة ودولة إيران المتخمة بمشاكلها الداخلية والخارجية بعد ثلاثة عقود من القطيعة السياسية بين البلدين، فعودة العلاقات في ظل الظروف السيئة المحيطة بالاقتصاد المصري - خاصة بعد ثورة 25 يناير - تدل على أن الجماعة لا تملك مشروعاً حقيقيا يضيف لمكتسبات الشعب المصري وبأنها لا تضع مصلحة مصر كدولة ضمن أولوياتها، فهي تنظر إلى الأمور من خلال منظار الجماعة فقط بحيث لا تكترث لكل الكوارث التي قد تجرها على الاقتصاد المصري جراء سياساتها العشوائية، لأن إيران كما نعرف دولة تحاصرها العقوبات الاقتصادية منذ سنوات، إذ لا جدوى من إعادة العلاقات مع هذه الدولة التي فرضت على شعبها أن يعيش بمعزل عن سباق التقدم الحضاري بين شعوب الأرض، إضافة للعداء المستحكم الذي تكنه هذه الدولة العدوانية لدول منطقة الخليج، حيث لا تألُو جهداً في حياكة المؤامرات وبث الفتن الطائفية سعيا وراء رفع وتيرة الاحتقان الطائفي في منطقة الخليج.
تمرد الشعب المصري بعد سنة من حكم الرئيس محمد مرسي وقام بعزله من خلال 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه، على الرغم من أنه أول رئيس مصري منتخب، للأسباب التالية :
* استمرار تدهور الوضع الاقتصادي :- زاد تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتدني مستوى الخدمات اليومية للمواطنين، وتدهورت الأجور، وارتفعت الأسعار، وزاد معدل التضخم، وانعدمت الإستثمارت، رغم وعد الرئيس للشعب بتحقيق إنجازات في أهم خمس قضايا يحققها في 100 يوم، ولكن بعد 365 يوم لم يحقق أي منها مطلقاً.
* استمرار تدهور الوضع السياسي :- تدهور الوضع السياسي خارجياً بسبب الضبابية في توجهات السياسية الخارجية المصرية، وعدم وجود دوائر محددة لعلاقة مصر الخارجية، والإساءة لدور الجوار خاصةً سوريا وأثيوبيا.
* زيادة الإعتصامات والاحتجاجات :- زادت عدد الاحتجاجات من كل فئات الشعب المصري خلال عام واحد فقط ضد الرئيس وجماعاته وصلت إلي 3817 احتجاج في عام واحد فقط.
* استخدام سياسة تكميم الأفواه:- وقمع الرأي المعارض التي تعامل بها الرئيس وجماعته مع المفكرين، والصحفيين، والناشطين حيث وصلت قضايا الرأي لأعلى معدلاتها في خلال سنة أكثر من 100 قضية، وتزايد عدد المعتقلين السياسيين.
* الإقصاء للمعارضة وتخوينها:- من خلال أساليب القمع والجهل والتخوين المتعمد للمعارضة، فلقد تحولت إلي سياسات عامة في الدولة لترسيخ النظام لأركان حكمه بالبلاد، عن طريق قمع الحركات السياسية واستمرار لتبنى سياسيات عقيمة تعمق من الأزمات التي يعيشها المجتمع المصري الحالي.
* التعدي على سلطة القضاء في مصر:- وأبرز مثال حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل مؤيدي الرئيس والذي يعتبر اهانة للسلطة القضائية بأكملها، وعدم الالتفات لمطالب الشعب من إقالة الحكومة الفاشلة على مدار سنة وتعيين نائب عام بطريقة غير شرعية، وتعيين نائب إخواني ومحاولة الرئيس امتلاك كل السلطات وتسييس القضاء والشرطة .
* الانفراد بكتابة الدستور المصري بعد الثورة :- إصدار دستور غير متوافق وطنياً مع جموع الشعب المصري، مما أدي لافتقاد التوافق نهائياً، وزيادة حالة الاستقطاب في الشارع المصري، لأنه لا يعبر عن تنوع 83 مليون مصري، وتزوير الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات مقدمة من جماعة الإخوان من خلال مجلس شورى باطل لم ينتخبه إلا 5% من الشعب المصري.
* احتكار الأخوان لموارد ومنشأت الدولة:- وكبت الأمل وبعث اليأس في قلوب الشعب أجمع أدي إلي الانفجار، الإطاحة بالقضاء والأعلام والصحافة، الكذب والظلم وعدم المصداقية.
* ضياع هيبة الدولة المصرية وحقها في المياه الإقليمية:- عن طريق الموافقة علي مشروع سد النهضة والإضرار المترتبة علي بناء السد دون مناقشة ودراسة جادة للموقف، بالإضافة إلي مهزلة الحوار الوطني لحل مشكلة سد النهضة.
* حوادث وجرائم متعددة :- عدم اتخاذ خطوات ملموسة للإصلاح في قطاعات الدولة وخاصة في قطاع النقل العام وقطاع الصناعة وانتشار السلاح حيث انتشرت الحوادث والجرائم بسبب الإهمال خلال سنة من حكم الرئيس، مثل حادثة أطفال أسيوط – إحداث الاتحادية والصعيد وبورسعيد والاحتجاجات في المحافظات ضد جماعة الإخوان – جرائم القتل بسبب السلاح المنتشر بين العامة .
* أخونة الدولة:- لقد تم إقصاء الكفاءات، وعدم الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والسياسية والشخصيات التي لها خبرات طويلة ومشهود لها دولياً ومحلياً في إدارة الأزمات التي واجهت الدولة خلال العام الماضي.
* القمع السياسي على الإعلام المصري :- من خلال ملاحقة الإعلاميين المعارضين للنظام قانونياً إلي النيابة العامة أو من خلال قرارات غلق القنوات الفضائية لاتجاهاتها المعارضة مما أدي لتعجيز الإعلام المصري على عرض رؤيته بوضوح، في مقابل إعلام آخر يحرض جماعة الإخوان على الاستمرار في سياسة التحريض والسخرية من آراء الطرف الآخر.
* دمج الدين بالسياسة، فلقد تحولت دور العبادة والمؤسسات الدينية إلي منابر للدعوة بدعم وتأييد النظام بدلاً من تقويمه، مما أفقد دور العبادة دورها الأساسي في دعم الجانب الديني لدي الفرد، وساعد على بث روح الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وفي النهاية، رغم أن الرئيس مرسي نفسه اعترف في خطاب له قبل أيام بأخطائه في إدارة ملفات الدولة، فإنه في المقابل لم يرسم خارطة طريق تجمع الفرقاء المصريين، وتقلل من الاحتقان الشعبي ضد سياسات حكومته، كما لم يستطع إزالة الصورة العامة التي تعمقت على مدار عام من حكمه حول أنه يحكم هو وجماعته دولة لطالما لم تخضع على مدار تاريخها سوى لرئيس واحد. إن أكثر ما يؤلم في الأزمة المصرية هو لجوء جماعة الأخوان لاستخدام أساليب قذرة ضد المعارضين من خلال تكثيف حملاتها الدعائية في وسائل الأعلام لترويج فكرة أن ما قامت به المعارضة ما هو إلا حرب بين الكفر والإيمان لتحرك عواطف السذج لينتهجوا العنف مع مخالفيهم في مشاريعهم الحزبية وهذا من أقذر أنواع المتاجرة بالدين. إذا ثورة 30 يونيو ما هي إلا تصحيح لمسار ثورة 25 يناير التي حاولت جماعة الإخوان اختطافها في غمرة انهماك شباب الثورة برسم مستقبل بلدهم ليبرهنوا للعالم أجمع بأن مصر أكبر من أن تحكمها جماعة الإخوان التي لم تعِ دروس التاريخ جيدا، لأنها توهمت بأن استمرار النموذج الإيراني في الحكم يمكن تكراره في بلد دفع أبنائه أرواحهم في سبيل نيل الحرية. بقي الآن الدور على أنصار الجماعة أن يستفيقوا من سكرتهم وينضموا للشعب المصري في ثورته العظيمة ليعمل الجميع من أجل مصر وحدها لا من أجل أي شيء آخر. عندما قامت ثورة 25 يناير2011, رصد شعارها أهم أهدافها, ''عيش, حرية, ديمقراطية, كرامة إنسانية, عدالة اجتماعية'', وعندما تسلقت جماعة الإخوان المسلمين السلطة, برغم عدم مشاركتها في نجاح الثورة, سارت على نفس وتيرة نظام مبارك المخلوع, لتحقيق أجندتها الخاصة, وانفرادها مع إتباعها, في سلق دستورا استبداديا عنصريا أصوليا, لتيار أحاديا, لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه, بفرمانات رئاسية غير شرعية, وإجراءات باطلة, واعقبتة بسيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل الجائرة, وبعمليات التمكين المحمومة لمؤسسات ووزارات وأجهزة الدولة لاخوانتها, وإعلانها في ذات الوقت, الحرب على الجيش والشرطة والأزهر والقضاة والإعلام, واعمي بريق السلطة إبصارهم, عن مخاطر الانحراف عن مسار الثورة, ومخاطر تنامي الاحتقان الجديد للشعب المصري, وغيب عقولهم, عن حقيقة واقعة, بان الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير2011, قادرا مجددا على القيام بثورة ثانية, لتصحيح مسار الثورة الأولى, مع استمرار روح الثورة قائما, في ظل عدم مضى بضع أشهر عليها, وتوهموا نتيجة ضعف خبرتهم السياسية, ومطامع الحكم الاصولى الاستبدادي الابدى, بان في قدرتهم بحفنة أنصارهم, تقويض مطالب الشعب, وتجاهلوا عن تعصب وعنجهية وعناد, بان مهما كان حجم أنصارهم, فهم في النهاية, تيارا سياسيا واحدا, إزاء جموع الشعب المصري, بمختلف قواه السياسية وثقافاته المختلفة, وتواصلوا في غيهم وتبجحهم حتى اللحظات الأخيرة, حتى كانت النهاية المرة, واندلاع ثورة 30 يونيو2013 وانتصارها, لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011, وبدلا من ان يقبلوا حكم الشعب المصري, ويعترفوا بقصر نظرهم, ويعودوا للمجتمع, جاهروا دون استحياء, بمنهجهم الاصولى الارهابى, وشرعوا في استخدامه ضد الشعب المصري, وقواته المسلحة وشرطتة الوطنية, ليقعوا في خطيئة جديدة, وهى أنة لم يحدث يوم لدولة في العالم, ان خضعت لابتزاز الإرهاب, وجميع دول العالم فيها حوادث إرهابية, بما فيها معشوقة الإخوان أمريكا, والتي تحاربه ولا تخضع له, وقد يكون هناك خسائر كبيرة في البداية, خلال الحرب على الإرهاب, ولكنها تخف تدريجيا, مع اقتلاع جذورة, والخاسر الأكبر في النهاية يكون, لرؤوس وإذناب الإرهاب, وطبيعيا دفع الشعوب الحرة بعض التضحيات من اجل تحرير أوطانهم, والفرصة سانحة لجماعة الإخوان المسلمين, وشلة إتباعها, للاندماج في مجتمع حدد الشعب مساره, على وضع دستورا ديمقراطيا تشارك في وضعة جميع أطياف المجتمع المصري, يعمق الديمقراطية, ويقنن التداول السلمي للسلطة,
*الدكتور عادل عامر
*
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول