تطوان: أحياء تعاني ضعف الأمن..دوائر أمنية تتخبط في العشوائية.. فمن المسؤول؟

تعاني مجموعة من الأحياء بمدينة تطوان من انعدام الأمن وانتشار المنحرفين واللصوص وبيع وتعاطي المخدرات بكل أصنافها وأنواعها في الشوارع والأماكن العامة، كما يتم اعتراض سبيل المارة و سرقة أمتعتهم وذلك دون أي تدخل يذكر من طرف الجهات المسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين، خصوصا وأن العديد من الأحياء التي سندرجها كنموذج من أجل تقريب المناطق السوداء لرجال الأمن لأجل القيام بمهامهم ودورهم في استثبات الأمن، و فضح بعض قطاع الطرق وبائعي المخدرات بجميع أصنافها سواء بالجملة أو بالتقسيط.
والنموذج الأول يبدأ من شارع عبد الكريم الخطابي، وبضبط أمام البريد ،حيث يوجد كشك عبارة عن "ميسة" لبيع حلويات الأطفال في النهار لكنها في الليل تتحول إلى بيع حلويات للكبار (أي بيع المخدرات) علما أنها تشتغل 24 على 24.
تم يتبعه النموذج الثاني من الأحياء التالية ربع ساعة وجبل وكويلما وحومة الكريان وحي جامع المزواق، هذه الأحياء وإن كانت قد جرت فيها بعض التدخلات الأمنية، لكن ساكنة هذه الأحياء تأكد على أن تلك التدخلات غير كافية بالنسبة لهم، لان هذه الأحياء تعرف وقائع خطيرة بالليل، وتجمعات لبعض الأشخاص يتعاطون المخدرات أمام أبواب منازلهم دون أي تدخل يذكر، كما يسهرون حتى وقت متأخر من الليل الشيء الذي يحرمهم من النوم أو الجلوس مع أسرهم بسبب تلفظهم بكلام فاحش يخدش الحياء.
وعرفت مدينة تطوان في الآونة الأخيرة تراجع في الوضع الأمني، بعد الحماس الذي كان يتميز به المسؤول الأول عن الأمن بها والذي كان في كل وقت وحين يقوم بزيارة تفقدية لبعض الأحياء التي تعرف ضعفا في المجال الأمني، لكن هذه الزيارات ذاب عنها الجليد والتي طالما تغنى بها بعض الإعلام، لآن هذه الأحياء في أمس الحاجة لهذا الإعلام لينبه المسؤوليين عن الوضع المتردي بهذه الأحياء، ليستمروا بزيارتهم وتفقدهم، أم هي أيام عجاف انتهت وانتهى معها كل شيء؟ ولا ربما كما أكد مصدر مسؤول كانت الغاية منها هي الرقي بهذا المسؤول إلى ولاية جهة طنجة تطوان. لكن السيد المدير العام للأمن الوطني لم يقوم بأي شيء من هذا القبل، مما ساهم بشكل مباشر في تراجع الوضع الأمني بتطوان.
ورغم الدعم الذي تتوفر عليه السلطة الأمنية ب تطوان، منها الدراجات النارية وغيرها من الوسائل فإن ذلك لم يشفع لها لأجل استتباب الأمن .فانعدام امن بهذه الأحياء دفع سكانها بحماية انفسهم بنفسهم .

وللإشارة، فإن مجموعة من الدوائر الأمنية تعرف عشوائية لا مثيل لها في مجال تنصيب بعض ضباط الشرطة كرؤساء لهذه الدوائر ،عوضا من عمداء الشرطة كما هو جاري به العمل في هذا المجال. مما جعلها (أي الدوائر) تتخبط في العشوائية دون تحرك السلطات الوصية، كما أن منصب نائب والي الأمن شاغر لعدة أشهور دون تعويضه.