لجنة الاستثمارات تصادق على 28 مشروعا لتوفير أزيد من 4 آلاف منصب شغل

المغرب 24 : محمد بودويرة
تمت أمس الأربعاء، المصادقة على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات إستثمار، يبلغ حجمها المالي 22,96 مليار درهم، من طرف لجنة الاستثمارات خلال إجتماعها ال 76 بالرباط، والذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وحسب بلاغ لجنة الإستثمارات، فإن هذه المشاريع من شأنها توفير أزيد من 4 ألف منصب شغل مباشر، وأزيد من 7 ألف منصب شغل غير مباشر.
ووفق ذات المصدر فقد حل قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 9,64 مليار درهم، بنسبة 42 في المائة، من مجموع الإستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة، بينما يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 4.37 مليار درهم، بما يزيد عن 19 في المائة من مجموع الاستثمارات.
قطاع السياحة والترفيه حل بالمرتبة الثالثة بما مجموعه 4,03 مليار درهم، بنسبة تفوق 17 في المائة من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها، بينما يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة تفوق 12 في المائة، باستثمارات يبلغ حجمها 2,77 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يظل المصدر الأول من حيث إحداث مناصب الشغل بما مجموعه 1654 منصب مباشر بنسبة تتجاوز 38 في المائة.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يظهر التوزيع القطاعي لمناصب الشغل، أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1654 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 38 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، بينما يحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية بما مجموعه 1132 منصب شغل، بنسبة تزيد عن 26 في المائة.
وفي شأن توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، يضع هذا المؤشر جهة الدار البيضاء – سطات في الصدارة بما مجموعه 9,28 مليار درهم بنسبة تزيد عن 40 في المائة، بينما تأتي في المرتبة الثانية المشاريع الموزعة على عدة جهات بما مجموعه 5,48 مليار درهم، بنسبة 24 في المائة.
كما تحتل جهة الدار البيضاء المرتبة الأولى بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 في المائة، بينما تأتي جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مجموع مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل.
وفي المرتبة الثالثة تحل جهة الرباط سلا القنيطرة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة، بينما حلت جهة سوس ماسة في المرتبة الرابعة بمجموع 350 منصب شغل، بما يزيد عن 8 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.