جواز التلقيح يخلق جدلا واسعاً ومطالب للحكومة بالتراجع عنه

خلق قرار اعتماد جواز التلقيح جدلا واسعا في المجتمع المغرب، بين فئة قابلة له، وأخرى رافضة له بشدة، وصلت حد المطالبة بإلغائه والتراجع عنه.
وفي هذا السياق فإن فعاليات ومبادرات مدنية تطالب بإلغاء الجواز، وذلك من خلال وضع عدة طلبات على مكتب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويتعلق الامر هنا بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح مطالبين أخنوش بتدارك الإخلال بمبدأ العدل والإنصاف الذي ينص عليه الدستور المغربي.
وفي المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة اعتبرت الجهات المدنية أن القرار الذي يمنع المواطنين من التنقل بين المدن بدون جواز التلقيح، يخرق الفصل 24 من الدستور، وأن هذا الجواز لا أساس علمي له "لسبب واضح هو أن الملقح يصاب بالفيروس وينقل العدوى.
وشددت المراسلة على أن جواز التلقيح يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين لمن لا صفة لهم.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح أنه يجب"رفع القرار التعسفي المكرس لأسلوب الغصب والإجبار بدل لغة الحوار والعقل".