يبدو أن الجارة الشمالية بدأت تعاني من نقص إمدادات الغاز وذلك منذ 24 نونبر، خصوصا بعد قرار الجزائر القاضي بعدم تجديد اتفاق أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. ولم تتورع الجارة الشرقية في تقديم الوعود وطمأنة إسبانيا بأنها ستلتزم بتلبية الطلبات الاضافية إن تطلب الأمر ذلك، لكن الأمر يبدو غير ذلك، فالجزائر تتجه نحو تبديد وعودها لإسبانيا من خلال فشلها الذريع في تلبية حاجة المزَوَّدين بالغاز. وحسب ما نقلت صحيفة "أوكداريو، أن إسبانيا عانت من قيود لمدة 54 ساعة على عمليات نقل الغاز عبر خط أنابيب ميدغاز ، الذي يربط الجزائر مباشرة بميناء ألميريا، في الوقت الذي كان من المفترض أن تحدث التخفيضات بين 29 نونبر و 1 دجنبر. وحسب ذات المصدر فإن إن حقيقة وضع الغاز في إسبانيا ليس مستقرا وذلك بعد قرار قطع الإمداد عبر الأمبوب المغاربي. وفي ذات السياق حذرت شركات الكهرباء الإسبانية من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في شهر يناير، ولتجنب ذلك أصدرت الحكومة الاسبانية أمرًا باستيراد الغاز من الجزائر عن طريق السفن، لكن الحقيقة هي أنه بعد مرور شهر تقريبًا على قطع إمداد الغاز عبر الأنبوب المغاربي، قل احتياط الغاز في إسبانيا بنسبة 21.1٪. ومنذ إغلاق الانبوب المغاربي، تم تزويد إسبانيا بالغاز الجزائري فقط عبرخط شركة Medgaz ، الذي يربط الجزائر مباشرة بألميريا ليسجل حجم الإمدادات تراجعا كبيرا مقارنة بالذي كان عليه إبان فترة الانبوب المغاربي. ولم تربط شركة ميدغاز نقص إمدادات الغاز ب "تقييد التدفق عبر خط الأنابيب على الجانب الجزائري". لكن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرال ألقى باللوم على "السياسات المتعمدة لمنتجي الطاقة" في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وفي الوقت الراهن تعاني إسبانيا بشكل كبير من انخفاض تدفق الغاز منذ 24 نوفمبر. هذا وتزود الجزائر 45٪ من الغاز المستهلك في إسبانيا، حيث بدأ تشغيل خط الغاز المغاربي منذ نونبر 1996 ، وينقل أكثر من 13500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام. وتشهد إسبانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة، وهو ما حمل الحكومة على خفض الضرائب لتخفيف العبء الذي يتكبده المستهلكون. كما أن ارتفاع التكاليف قاد إلى ارتفاع التضخم ودفع المصانع إلى تقليل الإنتاج، ما يهدد التعافي الاقتصادي.
