الحكومة تتبنى سياسة استباقية لرقمنة قطاع الصحة قصد تجويد مسارات العلاج

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة قطاع الصحة، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية"، أن هذه السياسة الاستباقية تأتي إدراكا لكون تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز أخنوش أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد، مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
وفي هذا السياق، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب اليوم أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية،" يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026″، مبرزا أن الحكومة تتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج "التي تثقل كاهل الأسر المغربية".
وبعدما لفت إلى أن هذه الخدمات تشمل بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن، تابع أخنوش أن الحكومة، استطاعت بكل مكوناتها، وفي زمن قياسي، تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، وذلك حرصا على احترام الأجندة التي حددها جلالة الملك.
وفي سياق ذي صلة، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء نموذج للرعاية الصحية "يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 تناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر ب 55 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2021، مضيفا أن ذلك سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة "بالنجاعة والفعالية المطلوبة، وبما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية".
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News