مجلس جهة الدار البيضاء يتبنى مشاريع حيوية لتسريع وتيرة التنمية

صادق مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، خلال دورته العادية لشهر يوليوز التي انعقدت اليوم الإثنين بمقر عمالة الحي الحسني، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على 70 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وتتعلق بإنجاز برامج تنموية في مختلف المجالات.
وتميزت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، بحضور والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، وعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني خديجة بنشويخ، بالدراسة والمصادقة على عدد من الاتفاقيات التي تندرج في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، وذلك من أجل إنجاز عدد من مشاريع تنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبهذه المناسبة، استعرض معزوز التقدم الحاصل بشأن مختلف المشاريع الجاري إنجازها بجهة الدار البيضاء – سطات، مذكرا في الوقت بالأنشطة واللقاءات التواصلية التي جرى عقدها، وكذا الزيارات الميدانية المنظمة في إطار تتبع المشاريع.
وفي التفاصيل، وبعد الدراسة والمناقشة أقر المجلس بالإجماع جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والتي تهم ستة محاور رئيسية أبرزها "التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية والسياحية"، و"الطرق والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والتأهيل العمراني"، و"الماء والبيئة والتنمية المستدامة"، و"البحث العلمي التطبيقي والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة"، و"الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والرياضية والثقافية".
وعلاقة بالمحور المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، تمت المصادقة على 4 نقاط أبرزها الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي عبر فتح خط اعتماد في حدود 1 مليار درهم، وذلك للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء- سطات 2022-2027.
وفي تصريح للصحافة، قال معزوز إن عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة تندرج في إطار التحضير لاستحقاق احتضان كأس العالم 2030، لافتا إلى أنه تمت في هذا الصدد المصادقة على 13 اتفاقية، كما تم تخصيص غلاف مالي يفوق 5 مليار درهم لبناء الطرق.
وأشار إلى أنه من ضمن 60 اتفاقية صودق عليها، هناك 30 تتعلق بالاستثمار والشغل في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستيكية.
وأوضح أنه في ما يتعلق بقطاع الصناعة تم تخصيص غلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم، و1.3 مليار درهم للسياحة واللوجيستيك، بينما هناك اتفاقيات تتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على الخصوص المقاولات الصاعدة ،خصص لها 300 مليون درهم.
وتابع أنه تم إيلاء اهتمام خاص للقضاء على أحياء الصفيح على مستوى الجهة، حيث تم تخصيص لهذا الغرض ميزانية قدرها 18 مليار درهم، باسهام من عدد من الشركاء. من جهة أخرى، كشف السيد معزوز أنه في إطار حماية الموارد المائية والبيئة، تمت المصادقة على 5 اتفاقيات بقيمة تزيد على 1.5 مليار درهم، من أجل إنشاء محطات معالجة المياه العادمة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/thsx