الحكومة تكشف نسبة المشاركة في الإضراب العام

كشف وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن الإضراب العام الوطني الذي تخوضه المركزيات النقابية يومي 05 و06 فبراير 2025، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، وعدد من المطالب الأخرى، سجل نسب مشاركة بلغت 1.4% بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، بينما وصلت في القطاع العام إلى 32%.
وأعلن الوزير خلال مداخلته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن نسبة المشاركة في الإضراب بقطاع التعليم بلغت 35.5% من الموظفين، بينما سجل قطاع الصحة نسبة 33.3%، وبلغت النسبة في قطاع العدل 30.5%.
أما بخصوص الجماعات الترابية، أضاف السكوري أن النسب بلغت 26.4%، بينما سجلت المشاركة في الإضراب في المؤسسات العمومية وامتداداتها، نسبة 25.9%.
وفي تعليقه على الإضراب، أكد الوزير أن الحكومة تعتبر الإضراب الحالي حقًا مشروعًا يعكس احترامها الكامل لمبدأ الحق في الاحتجاج، الذي يكفله الدستور المغربي، موضحا أن هذا الحق لا يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية فقط، بل يشمل جميع النقابات، مشددًا على أن الهدف من القانون هو حماية هذا الحق وضمان ممارسته بشكل سليم.
وأشار إلى أن النقاشات الحضارية التي تشهدها البلاد حول هذا القانون "تبعث على الاطمئنان بخصوص مستقبل المغرب"، "لأنها تتم ضمن إطار القواعد الدستورية"، وبالموازاة مع ذلك، شدد على أن الحكومة تسعى إلى معالجة الإشكاليات الموجودة في التشريعات بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، أن العلاقة بين الحكومة والنقابات "ليست مجرد علاقة ظرفية أو شكلية، بل هي علاقة أساسية"، مشيدا "بالروح الوطنية التي اتسمت بها النقابات والتزامها في النقاشات والتعديلات التي تم تقديمها على نص المشروع".
وأكد السكوري أن هذه التعديلات ساعدت في تحسين النص بشكل يضمن التوازن بين مختلف الأطراف، موضحا أن "هذا القانون إذا لم يكن منصفًا، فسيواجه إشكاليات في التطبيق، إذ يجب أن يكون متوازنًا بين مصلحة العمال وأرباب العمل وكذلك مصلحة المجتمع الذي له الحق في الولوج إلى المصالح الحيوية".