فرنسا تتوعد النظام الجزائري : عقوبات قادمة تنتظر كبار المسؤولين

يواصل وزير الداخلية الفرنسي "برونو ريتايو",في التصعيد بتصريحاته ضد الجزائر، على خلفية رفضها التعاون مع فرنسا في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي, أمس الأربعاء، موجها انتقادات شديدة للنظام الجزائري، ومؤكدا أن بلاده ستواصل تطبيق عقوبات "تدريجية" ضد الجزائر.
وأصر "ريتايو" خلال مشاركته في برنامج إذاعي على "RTL"، على أن فرنسا، بالتنسيق مع الرئيس "إيمانويل ماكرون"، تعتزم اتخاذ "إجراءات رد تدريجي" ضد الجزائر.
وأردف "برونو" أن هذه الإجراءات ستشمل استهداف النخب الجزائرية التي تتمتع بالامتيازات الفرنسية في مجالات مثل التعليم والصحة والسفر.
وفي سياق الضغظ على النظام الجزائري, جاء على لسان "ريتايو" أيضًا: "أعتقد أن هذا النظام لا يهتم بمعاناة شعبه"، مشيرًا إلى النظام الجزائري، وأكد: "عندما نوجه ضغوطنا نحو الأشخاص الذين يزورون فرنسا، يرسلون أبنائهم إلى أفضل المدارس الفرنسية، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، سنكون أكثر فاعلية في الضغط على النظام".
وأعلن الوزير الفرنسي, أن هذه السياسة ستنفذ "بحذر، ولكن بشكل جاد"، مشددا على أن فرنسا لن تتخذ قرارات سريعة، ولكنها ماضية في فرض المزيد من الضغوط على الجزائر لدفعها للامتثال لالتزاماتها في استقبال المرحلين.
ولفت "ريتايو" إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
كما أوضح أن استمرار التعنت من الجانب الجزائري قد يدفع باريس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
جدير بالذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل الخلافات المستمرة بين البلدين حول قضايا الهجرة، حيث كانت فرنسا قد خفضت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في عام 2021 احتجاجًا على رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحّلين بموجب قرارات الإبعاد الفرنسية.