18 مليار دولار تدفع المغرب لصدارة الاستثمارات الصينية الخضراء في إفريقيا

كشف تقرير حديث صادر عن مختبر سياسات الصناعة الصفرية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بعنوان "القفزة الخضراء للصين نحو الخارج: التوسع السريع في استثمارات التكنولوجيا النظيفة"، أن المغرب يصنف في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا من حيث حجم الاستثمارات الصينية الخارجية في مجال التكنولوجيا الخضراء، التي تجاوزت 18 مليار دولار، بينما يحتل المرتبة السابعة من حيث عدد المشاريع المسجلة، بواقع 15 مشروعا.
ويشير التقرير إلى أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في هذا المجال، بفضل موارده المعدنية الكبيرة، خاصة الفوسفات، واستثماراته في الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، وسياسات التجارة والصناعة الملائمة، ما يجعله نقطة استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو سوق الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الصينية الخارجية في التكنولوجيا النظيفة تتسارع بوتيرة كبيرة، ما يعيد تشكيل المشهد العالمي للتقنيات النظيفة، فقد تجاوزت هذه الاستثمارات منذ عام 2022 220 مليار دولار، شملت مجالات البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وامتدت إلى 54 دولة حول العالم.
وأكد المختبر أن قطاع تصنيع مواد البطاريات أصبح أكبر مجالات الاستثمار الصيني الخارجي في التكنولوجيا النظيفة، حيث بلغت الالتزامات المعلنة لعام 2025 أكثر من 62 مليار دولار، على الرغم من أن عدد المشاريع أقل مقارنة بقطاع الطاقة الشمسية، نظرا للكثافة الرأسمالية العالية المطلوبة لمصانع معالجة المعادن والمواد الأولية.
وأضاف التقرير أن استثمارات الصين تتركز في دول جنوب شرق آسيا، ولا سيما إندونيسيا، نظرا لاحتياطياتها من النيكل والكوبالت، لكنها توسع أيضا وجودها في مناطق مثل مثلث الليثيوم في أمريكا اللاتينية لتعزيز سيطرتها على سلسلة قيمة البطاريات، وفي هذا الإطار أصبح المغرب موقعا بارزا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاريع الكاثود والمواد الأولية، مستفيدا من موارده الطبيعية وسياساته الصناعية الطموحة.
وكشفت البيانات أن الاستثمارات الصينية شهدت منذ 2022 قفزة نوعية مع إطلاق 387 مشروعا جديدا، متجاوزة إجمالي ما تم الالتزام به خلال العقد السابق، قبل جائحة كوفيد، كانت الاستثمارات تتركز بشكل رئيسي في الطاقة الشمسية، لكن منذ 2021، تحول التركيز إلى مواد البطاريات والمركبات الجديدة للطاقة ومعدات الشحن وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في مراحله المبكرة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن دول آسيان تستضيف أكبر عدد من المشاريع، بينما ارتفعت حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 لتصل إلى أكثر من 20% من المشاريع الجديدة، مع تركيز أكثر من 75% من الاستثمارات على الدول النامية والأسواق الناشئة، مؤكدا أن القدرة على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية والمواد الخام هي أحد العوامل الرئيسية وراء اختيار الصين لهذه الدول للاستثمار.