أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير ليلة أمس الثلاثاء أحكاما مشددة في حق 33 متهما تورطوا في أعمال عنف وتخريب خلال احتجاجات شهدتها عدة مناطق بجهة سوس-ماسة، بلغت مجموعها 260 سنة سجنا نافذا. وجاءت هذه الأحكام في إطار متابعة قضائية صارمة تهدف إلى استعادة النظام وضمان الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على أن الاحتجاج السلمي يظل حقا مشروعا إذا تم ضمن احترام القانون والمسؤولية. ووفق مصادر مطلعة، شملت الأحكام مناطق هوارة، بيوكرى، تارودانت، أيت عميرة، وتيزنيت، حيث تم تورط المتهمين في إشعال النيران في ممتلكات عمومية وخاصة، وتخريب منشآت أمنية، مما أثار حالة من القلق في صفوف السكان المحليين. وفيما يلي تفاصيل الأحكام حسب المدن: هوارة: 19 متهما، 12 منهم حكم عليهم بالسجن 10 سنوات نافذة لكل واحد، فيما تراوحت أحكام البقية بين سنة و6 سنوات، مع إلزام بعضهم بدفع تعويضات للمتضررين من الأمن الوطني والدرك الملكي. بيوكرى: 8 متهمين، صدرت في حق كل واحد منهم أحكام بالسجن 10 سنوات نافذة. تارودانت: 4 متهمين، تراوحت أحكامهم بين سنة واحدة و15 سنة، حسب درجة تورط كل متهم في الأحداث. أيت عميرة: حكم بالسجن 6 سنوات على متهم واحد ثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه. تيزنيت: تم الحكم بالسجن 10 سنوات على متهم واحد. وتؤكد هذه الأحكام حرص الجهات القضائية على تطبيق القانون بحزم ضد كل من يشارك في أعمال العنف والتخريب، مع ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي ضمن إطار قانوني مسؤول، بما يعزز الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة.