القضاء بطنجة يدين مسؤول معمل نسيج بتهمة تشغيل قاصرات واستغلالهن بأجور بخسة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكما يقضي بإدانة مسؤول داخل أحد معامل النسيج بالمدينة بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى جانب فرض غرامة مالية على مالك المعمل الأصلي تجاوزت 200 ألف درهم، بعد ثبوت تورطهما في استغلال قاصرات دون سن 18 عاما في ظروف عمل مهينة، مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 4 دراهم للساعة، مع تعرض بعضهن للتحرش الجنسي.
وخلال جلسة النطق بالحكم، تمت مواجهة مباشرة بين المتهم وعدد من الضحايا، حيث حاول المتهم نفي التهم المنسوبة إليه، غير أن المحكمة اعتمدت على مراسلات موثقة عبر تطبيق "واتساب"، قدمتها الضحايا وتؤكد تورطه في أفعال التحرش والاستغلال داخل المعمل. في المقابل، تخلف المالك الأصلي للمعمل عن الحضور، رغم تحميله المسؤولية المدنية في القضية، بينما أوضحت المعطيات أن المتهم المدان كان يشغل منصب مسؤول داخلي يشرف على العاملات بشكل مباشر.
وتعود فصول القضية إلى ماي الماضي، حين تقدمت عشرات الفتيات بشكايات إلى النيابة العامة بطنجة، كشفن فيها تعرضهن لظروف عمل قاسية تفتقر لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية داخل ورشات سرية للنسيج. وأظهرت التحقيقات أن هذه الورشات، التي تنتج لفائدة ماركات معروفة محليا ودوليا، تنشط في مناطق صناعية مثل المجد ومغوغة بطريقة عشوائية وغير قانونية، في ظل غياب أي شكل من أشكال المراقبة أو التعاقدات الرسمية.
كما أبرزت التقارير أن العاملات كن يشتغلن لساعات طويلة دون تغطية اجتماعية أو تأمين صحي، مقابل أجور هزيلة، في حين كانت حالات الطرد التعسفي تتكرر دون أن تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى القضاء، ما جعل هذه الورشات توصف ب"بؤر للاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان".