كشف عبد الواحد الراضي أكبر أعضاء مجلس النواب، اليوم الجمعة بالرباط، أن المجلس سيجتمع يوم الاثنين المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال لانتخاب رئيسه وهياكله المسيرة. وأوضح الراضي، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع التشاوري الذي عقد برئاسة الحكومة، أن رئيس المجلس ومباشرة بعد انتخابه سيدخل في تشاور مع رؤساء الفرق وممثلي الأحزاب، وسينسق معهم لكي يتم تكوين المكتب وانتخاب اللجان في أقرب وقت، طبقا للقانون الذي سيتم احترامه في جميع المراحل. وأضاف المتحدث ذاته أن الإجتماع، كان ناجحا ومر في ظروف جيدة، حيث خصص للتشاور بشأن التحضير للمرحلة المقبلة، المتعلقة بجمع مجلس النواب وانتخاب رئيسه وهياكله المسيرة، لكي تكون كافة هذه الهياكل جاهزة للدراسة والتصويت على القانون المتعلق بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي. وأشار إلى أن هذا القانون سيصادق عليه مجلس النواب وسيحال على مجلس المستشارين مضيفا “نتمنى أن يكون جاهزا يوم الجمعة، وأن تمر الأمور على أحسن ما يرام”. وذكر الراضي أن هذه ليست السابقة التي يتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة، مبرزا أن “موضوع الأغلبية والمعارضة لم يكن مطروحا في الاجتماع؛ لأنه كانت عندنا سابقة سنة 1998، حيث تمت هيكلة المجلس قبل تشكيل الأغلبية”. ويعطي القانون الداخلي لمجلس النواب الحق للكاتب العام لاتخاذ المبادرة لانتخابات رئيس المجلس، بعد توصله من رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية، التي تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم، في مستهل الفترة النيابية. وحسب ما ينص عليه قانون مجلس النواب، فإن الكاتب العام للمجلس يقوم، فور توصله باللوائح الرسمية، بإشعار أقدم نائبة أو النائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، مضيفا: “إذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”. ويتولى الرئيس المؤقت، الذي لن يكون في هذه الحالة غير البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد الواحد الراضي، تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا. ويدعو الرئيس المؤقت، في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت، النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس، ويتولى تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس بمساعدة المكتب المؤقت.
