الجواهري : توقعات البنك الأمريكي حول انخفاض الدرهم ليست قرآنا منزلا

يتوقع “جي بي مورجان تشيس” انخفاضا في قيمة الدرهم بنسبة 7 بالمئة مقابل سلة العملات المكونة من الأورو والدولار خلال ال 12 شهرا القادمة عقب تحول المغرب إلى نظام الصرف المرن للعملة في الخامس عشر من يناير الجاري.
وأوضح البنك الأمريكي في ورقة “بحثية“ أول أمس أنه من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض غير متسق مع خطط بنك المغرب للتحول التدريجي إلى العملة العائمة، مضيفا: “على المدى المتوسط، لا نعتقد أن يختبر الدرهم زيادة أو انخفاضا كبيرين في قيمته”.
واعتبر البنك انتقال المغرب نحو النظام الجديد خطوة “متواضعة” في اتجاه الزيادة من مرونة سعر الصرف، مؤكدا أن أثر “تعويم الدرهم” على الاقتصاد سيكون محدودا في هذه المرحلة.
ولا يتوقع خبراء جي بي مورجان حدوث زيادة مادية في حجم الصادرات المغربية السلع والخدمات، والتي تباطأت من متوسط 8.6٪ في السنوات الخمس الماضية إلى حوالي 6٪ في عام 2017، بعد اعتماد نظام الصرف المرن.
بالمقابل، اعتبر البنك أن الخطوات الحالية لزيادة مرونة الدرهم وتخفيض وزن اليورو في سلة العملات من 80٪ إلى 60٪ في عام 2015 يجب أن يحد من أي تدهور في الموازين الخارجية ودعم القدرة التنافسية على خلفية ارتفاع اليورو.
ويري البنك أنه بالنظر للزيادة المحدودة في مرونة الدرهم، فإنه يتوقع ارتفاعا ضئيلا في معدل التضخم ليصل إلى 2٪ سنة 2018، بعد أن كان 0.7٪ في عام 2017.
ويتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليصل إلى حوالي 4٪ في 2018، من 4.5٪ في 2017، مع استمرار التعافي في انتعاش الإنتاج الزراعي. كما يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 4٪ في عام 2018، وهو نفس المستوى المسجل في عام 2017، مدعوما بالصادرات المزدهرة على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة.
رد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كان سريعا ، بحيث أكد أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات عشية اعتماد نظام الصرف الجديد، والتي تتوقع انخفاضا في قيمة الدرهم خلال الفترة المقبلة، ليست قرآنا منزلا.
واعتبر الجواهري في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط أن البنك الأمريكي له حرية التوقع كيفما شاء، لكن هذا لا يعني أن توقعاته قرآن منزل لا يمكن نقاشها.
وتابع أن ال7 بالمئة التي يتوقعها البنك الأمريكي “مستحيلة” خصوصا وأن نطاق التقلب الجديد محدد في 2.5 بالمئة.
وكان جي بي مورجان كشف أنه من المحتمل أن يكون انخفاض الدرهم غير متسق مع خطط بنك المغرب للتحول التدريجي إلى العملة العائمة، مضيفا: “على المدى المتوسط، لا نعتقد أن يختبر الدرهم زيادة أو انخفاضا كبيرين في قيمته“.