إحالة أفراد عصابة سرقة السيارات والتزوير على استئنافية البيضاء

أمن الحي الحسني ضبط بحوزتهم 14 سيارة مسروقة
أحالت عناصر الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني عين الشق بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أفراد عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير، بعد متابعتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية، سرقة السيارات، والتزوير"..وجاء اعتقال أفراد العصابة، وعددهم ثلاثة ينتمون لشبكة متخصصة في سرقة السيارات، مازالت عناصر الشرطة القضائية تبحث عن بعض أفرادها، الأربعاء الماضي، بعد تعدد الشكايات من الضحايا، الذين يفيدون بتعرضهم لسرقة سياراتهم بالطريقة نفسها، إذ أفادت مصادر مطلعة أن المتهمين الثلاثة، من بينهم شخص يملك محلا للسيارات المتلاشية بسوق السالمية بالبيضاء، وآخر يعمل في مرائب غسل السيارات، أن اثنين من أفراد العصابة، كانا يسطوان على سيارات الضحايا، بعد التحايل عليهم داخل محطات غسل السيارات، على أساس أنهم يريدون العمل لديهم أجيرين، قبل أن يستغلا فرصة إيداع الزبناء لسياراتهم، ليسطوان عليها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الشكايات في هذه القضية، التي تفيد بسرقة السيارات بالطريقة نفسها، سجلت أزيد من ست عمليات، خمسة منها سجلت بتراب عين الشق الحي الحسني، وعمليات أخرى بتراب سدي عثمان ابن مسيك بالبيضاء.
وبعد التحريات المكثفة، التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية في موضوع الشكايات، تبين أن عمليات السرقة يقوم بها أكثر من شخص واحد، وبعد مراقبة وترصد، تمكن المحققون من الوصول إلى هوية أحد المتهمين، وصدرت في حقه مذكرة بحث، بعد عدم تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه، بسبب تغييره الدائم لمقر سكنه، في تمويه مباشر لعناصر الشرطة والابتعاد عن قبضتهم.
لكن المحققين واصلوا مجهوداتهم إلى أن تمكنوا من الوصول إلى أحد أقارب المتهم، الذي يقطن بمنطقة سيدي عثمان، إذ جرى اعتقاله، بداية الأسبوع الماضي، وبعد إخضاعه للتحقيق، أنكر في البداية علاقته أو معرفته بمكان قريبه المبحوث عنه، لكن بعد تعميق البحث معه، أكد معرفته به، بل وصرح لعناصر الشرطة القضائية بمشاركته في عمليات سرقة السيارات، لتتمكن من إلقاء القبض على المتهم المبحوث عنه، بعد معلومات مهمة أفاد بها الظنين الأول.
وبعد التحقيق مع المتهم، تبين أنه وقريبه يتحدران من مدينة الجديدة، ويبلغان من العمر 19 و21 عاما، مضيفين أنهما كانا ينفذان سرقاتهما بالطريقة المذكورة، مستغلين في ذلك ثقة الضحايا، أو عن طريق مباغثته، بعد تركها مشغلة لقضاء بعض احتياجاته والعودة إليها، أو الترصد له بشكل جيد وسرقتها منه، بعد وضعها بالمرآب.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتهمين كانا يستغلان ترجل السائقين من سياراتهم، وترك المحرك مشتغلا لبعض الوقت، وانشغالهم إما بإغلاق باب "الكراج"، أو مستودع سياراتهم بالمنزل، ليقفزا إلى السيارة، ويلوذا بالفرار.
ودل المتهمان المحققين، في معرض تصريحاتهما، خلال البحث معهما، على شريك ثالث لهما، صاحب مستودع المتلاشيات "بائع خردة"، الذي يبيعونه السيارات المسروقة، كما اعترفا للمحققين بعدم معرفتهما بمكان سكنه، مشيرين إلى المكان الذي يعرض فيه السيارات للبيع في أحد أحياء منطقة قرية الجماعة.
وبعد اعتقال المتهم الثالث "صاحب محل الخردة" والتحقيق معه، اعترف بشرائه السيارات المسروقة من المتهمين، وإعادة بيعها، بعد تغيير معالمها.
وأبرزت المصادر أنه من بين عمليات السرقة، التي يشتبه في تنفيذها من قبل الموقوفين، جرى استرجاع 14 سيارة من أنواع مختلفة، موضحة أن المحققين حجزوا وثائق مهمة وأدوات استعملها المتهمون لتزوير معالم السيارات، من بينها أوراق رمادية فارغة وأوراق الضريبة، فضلا عن طوابع مطاطية تخص إدارات عمومية مختلفة.
وعن طريقة تنفيذ هذه السرقات، علقت المصادر على أنها طريقة "احترافية" وجديدة بالنسبة للمتخصصين في هذا المجال، إذ يعمد المتهمون إلى تتبع طرق مختلفة في الاستيلاء على السيارات، تنطلق من تعمد أحدهم الاشتغال في أحد مرآب غسل السيارات، دون تسليم بطاقة تعريفه إلى صاحب المرآب، ليتمكن من تنفيذ سيناريو السرقة، مع أول سيارة يكلف بغسلها، ثم يختفي عن محل العمل بشكل نهائي.
وأضافت مصادرنا أن المتهمين، أحيلوا بعد انتهاء التحقيق معهم على العدالة، في حين، أصدرت مذكرات بحث وتوقيف في حق عناصر أخرى، يشتبه في انتمائها للعصابة نفسها