الاتحاد الدستوري يطلق النار على الاتحاد الاشتراكي بإنزكان

رفع المجلس البلدي الحالي لمدينة إنزكان، الذي يرأسه محمد أملود، النائب البرلماني
وعضو الاتحاد الدستوري، ومسير لمحطة وقود بالمدينة نفسها، دعوى ضد 6 أعضاء سابقين محسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي، أمام المحكمة الابتدائية للمدينة..إذ لم تتأخر هذه الأخيرة بدورها في البت وقضت، خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، بعدم الاختصاص للإدلاء بكلمتها في ملف يتعلق باختلاس حوالي 3 ملايين درهم من المحروقات، بعد صفقة عقدت لهذا الغرض، التي يتهم فيها المجلس الحالي 6 أعضاء من الولاية السابقة.
وتشير الشكايات المرفوعة إلى أن البلدية توصلت بالفواتير دون الكمية المدونة عليها عبر دفعات.
وعرض الملف على أنظار استئنافية أكادير للنظر في تهمة "التلاعب في مادة البنزين"، التي تعتبرها أطراف معارضة للرئيس مجرد تصفية حسابات وعمليات انتقامية لما بعد الحملة الانتخابية الأخيرة.
ووضع رئيس المجلس البلدي الحالي في وقت سابق ثلاث شكايات لدى وكيل الملك بابتدائية إنزكان، يتعلق ب "الخروقات"، التي سجلت بالمستودع البلدي بخصوص "اختلاس عدد من المبالغ المالية عن كميات الكازوال، التي لم يتوصل بها المستودع".
وتشير الشكايات المرفوعة إلى وجود خروقات في مادة الكَازوال والأدوية، ووجهت التهمة لثلاثة نواب للرئيس السابق العضو بالاتحاد الاشتراكي، بصرف اعتمادات مالية عن كمية 68 طنا من الكازوال دون أن يتوصل بها المستودع.
كما وجهت أصابع الاتهام لحيسوبي البلدية في شيك قيمته 80 مليون سنتيم يتعلق بالكازوال المقتني لفائدة البلدية، وأشار بصددها رئيس المستودع الحالي، إلى أن أموالها استخلصت، بينما أخطأت المحروقات الطريق نحو البلدية عن قصد وسوء نية، واستدل على ذلك بعدم تسجيلها في دفاتر التسليم والإيداع، ما يؤكد استخلاصها عبر"الفنيت".
ولاحظ المسؤول عن المستودع وجود بعض الفواتير واردة دون تواريخ وأرقام.
ورصد المجلس الحالي أن فاتورة "استخلصت من أموال البلدية مبلغ 27 مليون سنتيم من البنزين، مع أن أسطول سيارات البلدية لا يستعمل إلا الكازوال."
كما تشير الشكايات إلى أن بعض الأدوية غير مسجلة بالمستودع، ما يرجح فرضية استخلاص أموالها عبر "الفنيت".
وتحدثت مصادر مطلعة عن قرب حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية للتحقيق في تلك "الخروقات"، وافتحاص الفواتير والأموال، التي استخلصت من إحدى محطات التزود بالوقود وبعض الصيدليات وغيرهما.
تجدر الإشارة إلى أنه وبهذه الملفات الجديدة، يكون المجلس البلدي لإنزكَان، حقق رقما قياسيا في الافتحاص والمتابعات القضائية بالنسبة لأعضائه وموظفيه، إذ سبق لابتدائية إنزكَان، أن أدانت في وقت سابق نائبا للرئيس بالحبس النافذ بسبب إعفائه لبعض المواطنين من الضريبة على البناء.
كما أدانت الرئيس الحالي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بسبب التهمة نفسها، واعتقلت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، منذ شهرين الكاتب العام بالنيابة بالبلدية ذاتها، وموظفا آخر بها من أجل النصب والاحتيال بعد تلقيهما أموالا من بعض التجار من أجل اقتناء محلات تجارية بالسوق الجديد.