ينظر القضاء بمدينة سطات في قضية غريبة، تخص اتهام رئيس جماعة باستعمال ما اعتبره مستشارون جماعيون "تنويم مغناطيسيا"، لتمرير مقررات الدورة الجماعية، مع "استعمال التزوير، وترهيب المنتخبين". وكان مجموعة من المستشارين تقدموا، أخيرا، للنيابة العامة بشكاية، أشاروا من خلالها إلى "إقدام الرئيس على استعمال طرق احتيالية متمثلة في التنويم المغناطيسي، لتمرير مقررات الدورة، ضدا على مصلحة السكان، مع التزوير في محاضر الجلسات"، وهو ما يمكن إثباته، حسب المستشارين الجماعيين، من خلال مقارنة محاضر المجلس بمحاضر السلطة المحلية. في السياق نفسه، استمع الدرك الملكي بسطات إلى مجموعة من أعضاء المجلس بشكل تفصيلي، بعد اتهامهم الرئيس باستعمال ما اعتبروه شططا في السلطة، لهدم مساكنهم، وإغلاق محلات تجارية "كنوع من الترهيب". وفي موضوع ذي صلة، احتج، صباح أمس الجمعة، مجموعة من المواطنين، مؤكدين أن الرئيس نفسه رفض استقبالهم، بغرض عرض مشاكلهم ومطالبهم للبت فيها وفق ما هو مفترض في ممثل السكان. وعلمت "المغربية" من مصدر مطلع أن السكان استشاطوا غضبا بعد هذا الرفض من قبل الرئيس. وقطعت الشكاية، التي وضعها مستشارون جماعيون ضد الرئيس، أشواطا عديدة، إذ أعطت النيابة العامة تعليماتها للدرك الملكي، الذي تكلف سابقا بالتحري في الموضوع، واستمع بشكل تفصيلي إلى واضعي الشكاية الجماعية، ليعرض، بعد ذلك، محاضر الاستماع والتحري على النيابة العامة، التي يرتقب أن تنظر في هذه القضية خلال الأيام المقبلة.