الدفاع يؤخر دعوى إدارة الجمارك ضد المتابعين في ملف بين الويدان

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، إلى 5 فبراير المقبل، النظر في ثالث جلسات دعوى المطالب المدنية، (التسوية القضائية)، لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، ضد 11 متهما..المدانين سابقا في ملف "الشريف بين الويدان"، وبينهم عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية.
حضر جلسة المحاكمة 4 متهمين فقط، من أصل 11، هم عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، المعروف ب "الشريف بين الويدان"، أحد أكبر أباطرة المخدرات بالشمال، وشقيقه، عبد العزيز الخراز، وعبد السلام عياد، صياد.
وكان الخراز وشقيقه، ومساعده عياد، يجلسون جنبا إلى جنب، في حين، ابتعد عنهم ايزو قليلا.
ولم تدم الجلسة طويلا، إذ التمس الدفاع من هيئة الحكم مهلة كافية لإعداد الدفاع ،بعد الاطلاع على مطالب إدارة الجمارك، واستجابت الهيئة بالموافقة على تأخير الجلسة مدة أسبوع.
يذكر أن إدارة الجمارك تقدمت بهذه الدعوى الجنحية ضد كل من عبد العزيز إيزو، ومحمد الخراز، وشقيقه عبد العزيز الخراز، إضافة إلى 8 مسؤولين أمنيين بالدرك الملكي، والشرطة، والقوات المساعدة.
وجاء في الدعوى، التي تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتاريخ 28 يوليوز 2009، أن "المتهمين ارتكبوا أفعالا مخالفة لقانون الجمرك، إذ تبين، بعد اعتقالهم، وإحالتهم على التحقيق، أنهم نفذوا مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، في الفترة ما بين 1995 و2006، بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات، بكميات تتراوح بين 150 كلغ و3 آلاف كلغ، على متن زوارق مطاطية".
كما اتهمت الشكاية المسؤولين الأمنيين المتابعين بأنهم كانوا مسؤولين عن الوقائع المنسوبة إليهم، وطالبت الإدارة بالحكم بسجنهم من سنة إلى 3 سنوات، وأداء غرامات لفائدة الإدارة قدرت ب7 ملايير و963 مايونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن أداء مصاريف الدعوى.