وضعت عناصر الدرك الملكي ببن جرير أيديها على عناصر مبحوث عنها، بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين، الذي يقطن بدوار الخميلات بجماعة لبراحلة، قيادة لبريكيين، يخبر فيها أنه تعرض للسرقة وفقدانه أربعين كبشا مخصصة لعيد الأضحى المقبلوتقدر قيمة المسروقات بحوالي 8 ملايين سنتيم، وأنه بحث عنها في سوق أربعاء صخور الرحامنة، وأربعاء مراكش دون جدوى، وأن عملية السرقة التي تعرض لها لا يمكن لأي أحد غريب عن الدوار أن يقوم بها، وأنها جرت بمساعدة من أحد أبناء الدوار، لأنه يتوفر على إسطبل كبير مقسم إلى أربعة أجنحة، وأن آخر شخص تردد على منزله هو المدعو "ح.ع". واستغلت عناصر الدرك الملكي هذه النقطة على اعتبار أن المتهم لا يخرج عن الدوار. وبعد مدة زمنية لا تزيد عن خمسة عشر يوما تلقت عناصر الدرك الملكي اتصالا من مجهول بدوار لخميلات بجماعة لبراحلة قيادة لبريكيين، يفيد فيه أن المدعو "ع.ع" هو المتهم الرئيسي في سرقة الأكباش، ليثبت أنه ابن المدعو "ح.ع" الذي كان آخر من تردد على منزل المشتكي، وهي المعلومة التي عجلت بانتقال عناصر من المركز القضائي لاعتقال المتهم عبر مجموعتين، وعبر خطة بنيت وفق تصور أن المعني بالأمر شخص خطير ومعروف بسلوكاته الإجرامية بعدما سبق له الإفلات أكثر من مرة، لأنه موضوع مذكرات بحث تخص الإكراه البدني، وتورطه في قضايا السرقات المتعلقة بالأغنام، التي وقعت بالدواوير المجاورة، إذ يدل رفاقه عن مكان وجود البهائم ويدرس معهم خطط اقتحامها بإحكام حتى تجري عملية السرقة بنجاح. وبعد إيقافه، اعترف بعد إنكاره في تصريح أولي بغية تضليل العدالة ومواجهته بالمكالمات التي أجراها، خاصة مع صهره بمراكش، الذي استقبل الأغنام المسروقة. كما اعترف المتهم أيضا بسوابقه في سرقة الغنم، إذ عمد إلى سرقة أربعة رؤوس من الغنم بنزالة لعظم، وحوكم خلالها بأربع سنوات سجنا نافذا، وسنتين حبسا نافدا من أجل إصدار شيك بدون رصيد سنة 1998، وسبعة أشهر حبسا نافذا من أجل السرقة وخيانة الأمانة سنة 2001، وأربع سنوات حبسا نافدا من أجل السرقة الموصوفة بتاريخ 2003، وسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة بتاريخ 2004، وعند تنقيطه تبين أيضا أنه مبحوث عنه من طرف شرطة ابن جرير من أجل الإكراه البدني. وأقر المتهم بإعداد الخطة رفقة صهره لاقتحام إسطبل المشتكي باتفاق مع ابني عميه، بعد معاقرتهما للخمر، وبمساعدة أشخاص آخرين تاركين سيارة "مرسيديس"، استقدموها من الموقف، وتركوها بعيدا عن الدوار. بعد إحداث ثقب بالسور عملوا على سياقة الأغنام على الأقدام حتى لا تثير الانتباه، ليجري شحنها إلى منطقة اشويطر، ثم إلى مدينة خنيفرة، وبيعها بمبلغ 62 ألف درهم، فيما نفى أن يكون مسؤولا عن بقية السرقات الأخرى بالدواوير المجاورة، مشيرا إلى مسؤولية شخص يدعى "ف.ب"، يقطن بدوار انزالت بوسبلة، وهو الشخص الذي لم يجر إيقافه بعد. كما ألقي القبض على المتهم الثاني المدعو "أ.أ"، المتحدر من دوار لكرينات، صهر المتهم الأول الذي ساعده ليلة اقتحام الإسطبل بسبب حاجته إلى المال، وحالة الفقر المدقع التي يعيشها، ليجري اعتقاله رفقة صهره وتقديمهما إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. فمع اقتراب كل عيد أضحى يضع القرويون بمنطقة الرحامنة أيديهم على قلوبهم مخافة تعرض أغنامهم للسرقة، ولعل ما يزكي ذلك قيام عامل الإقليم، ولأول مرة، بعقد اجتماع أمني إقليمي مع ممثلي السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية دعا فيه إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وإلى ضرورة التعامل بيقظة تامة مع ظاهرة سرقة المواشي، كما حث الكسابة وتجار الماشية على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية، خصوصا أن الإقليم بصفة عامة ومنطقة الرحامنة المعروفة بأغنامها الجيدة "الصردي"، و"البركي" بصفة خاصة، يعرفان تحرك عصابات متخصصة في سرقة الأغنام أو ما يسمى ب "لفراقشية" للسطو على الإسطبلات ذات الحراسة الضعيفة.
