نزاعات الشغل تراجعت بنسبة 9 في المائة خلال 2009

تراجع عدد نزاعات الشغل الفردية والجماعية، على الصعيد الوطني، في العام الماضي، مقارنة مع سنة 2008.
وسجلت النزاعات الفردية انخفاضا بلغ تسعة في المائة، إذ وصل عددها إلى 36 ألفا و729 نزاعا فرديا سنة 2009، مقابل 40 ألفا و536 نزاعا في 2008، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في لقاء مع ممثلي مندوبيات التشغيل بالدارالبيضاء، الجمعة الماضي، حول "عقود الأهداف والبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل"، إن هذا المنحى التنازلي في عدد النزاعات الفردية سجل بالدار البيضاء بنسبة 13.53 في المائة (8895 نزاعا فرديا في 2009، مقابل 287 10 في 2008 ).
وأضاف أن عدد الشكايات عرف انخفاضا بنسبة 12.82 في المائة، مقارنة مع 2008 (من21 ألفا و182 شكاية في 2008، إلى 18 ألفا و467 شكاية في 2009)، مشيرا إلى أنه جرت تسوية 11 ألفا و864 شكاية، من أصل 18 ألفا و467 في 2009، بنسبة معالجة بلغت 64.24 في المائة، وإعادة إدماج 1408 من الأجراء، وصرف تعويضات لفائدة الأجراء بحوالي 256 مليون درهم.
وبخصوص النزاعات الجماعية للشغل، التي تحولت إلى إضرابات، ذكر الوزير أنها عرفت، السنة الماضية، على صعيد ولاية الدارالبيضاء، انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع 2008، كما عرفت نزاعات الشغل الجماعية، التي لم تتحول إلى إضرابات، منحى إيجابيا بانتقال عددها من 209 نزاعات في 2008 ، إلى227 في السنة الماضية.
وجرت عقود الأهداف مع ست مندوبيات، وقال أغماني "بمقتضى هذه العقود، تضع الوزارة والمصالح المركزية رهن إشارة مندوبيات التشغيل وجهاز تفتيش الشغل خاصة، مجموعة من الموارد المادية والبشرية"، وستعرف الموارد المالية لتسيير مندوبية الدارالبيضاء زيادة بقرابة 350 في المائة، مقارنة مع ما كانت تمنحه الوزارة في سنة 2006. وأضاف أغماني "وصلنا إلى ما يناهز مليون ونصف مليون درهم، كاعتمادات مرصودة للتسيير فقط، رهن إشارة مندوبي وزارة الشغل، بالإضافة إلى وسائل العمل كسيارة المصلحة لرفع من أداء جهاز تفتيش الشغل".
من جهته، قال عبد الرحيم بن روين ، مندوب وزارة التشغيل بالدارالبيضاء، إن هذا اللقاء التواصلي يعد الأول من نوعه في جهة الدارالبيضاء الكبرى. وأضاف "هناك برنامج طموح جدا لتحسين ظروف العمل، كما أن الوزارة، حاليا، تعتمد أسلوبا قائما على النتائج، من خلال إشراك الفاعلين في مختلف المراحل، وإشراك الجميع في تحمل المسؤولية، كل حسب موقعه واختصاصه، وهذا أسلوب جديد للتعامل، سيعطي نتائج إيجابية"، وأضاف أن "المؤسسة الكبيرة والمهيكلة، غالبا، لا تكون فيها صعوبات في تطبيق قانون الشغل، بخلاف المؤسسات غير المهيكلة، التي توجد فيها صعوبات في تطبيق قانون الشغل"، مشيرا إلى أن "هذا البرنامج الوطني يطمح إلى مصاحبة هذه المؤسسات، التي تشغل 10 أجراء وما فوق، لتحسن ظروف العمل فيها، وتلتزم بقانون الشغل، من خلال مصاحبتها".
واعتبر أغماني أنه، رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، سجل تراجع نسبي في عدد نزاعات الشغل، وقال "في نهاية دجنبر الماضي، استفادت 400 مقاولة من الدعم الدولة، أي ما يناهز 500 مليون درهم، إذ تحملت الدولة نفقات اشتراكات المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشرط أساسي، هو أن المقاولات، التي استفادت من دعم الدولة، لا يجب أن تتجاوز نسبة الأجراء فيها 5 في المائة، ولا تمس سوى حالات الخطأ الجسيم أو التقاعد، وقررت لجنة اليقظة الاستراتيجية تمديد هذه الإجراءات ستة أشهر، ابتداء من يناير الماضي".
وأشار أغماني إلى أن هذه المؤشرات تبرز أهمية التدخل الوقائي لجهاز تفتيش الشغل والدور الإيجابي للجان الإقليمية للبحث والمصالحة، كآلية لفض النزاعات، وكذا التطور الحاصل لدى أطراف الإنتاج، من منظمات نقابية للأجراء، ومشغلين، في اعتماد آليات الحوار، إضافة إلى الدور الإيجابي للإجراءات الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة لدعم المقاولات المتضررة.
وفي موضوع الصحة والسلامة المهنية، أكد أغماني أهمية تشكيل لجنة وزارية، بأمر من جلالة الملك محمد السادس، توج عملها بوضع مخطط وطني في مجال الصحة والسلامة المهنية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية "البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل داخل المقاولات، التي تشغل 10 أجراء فأكثر"، والذي تقرر الشروع في تنفيذه هذه السنة، بعد النتائج الإيجابية للبرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية، الذي استهدف المؤسسات، التي تشغل 50 أجيرا فأكثر.
وأشاد الوزير في هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو مندوبيات الوزارة بولاية الدارالبيضاء، ومفتشو الشغل ومسؤولون بالإدارة المركزية، بدور جهاز تفتيش الشغل، بكل مكوناته، مؤكدا على ضرورة إعطاء المزيد من الإمكانيات للمصالح الإقليمية والمندوبيات الجهوية، لمواكبة تطورات النسيج الاقتصادي، والتقطيع الترابي.