التحقيق مع خمسة عناصر أمنية وإيداع ثلاثة السجن المحلي بالناضور

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء الماضي، بإيداع ثلاثة أمنيين يشتغلون بمفوضية الأمن ببني أنصار، التي تبعد 12 كلم شمال الناظور، السجن المحلي بالناظور، في إطار التحقيق معهم في قضية تجاوز الصلاحيات، والشطط في استعمال السلطةهذا التحقيق يرتقب أن يسقط عددا من رجال الأمن، من بينهم مسؤولون كبار.
وتعود تفاصيل القضية سنة 2008، بعدما قامت سيارة تابعة لمفوضية بني أنصار بتجاوز منطقة نفوذها، وملاحقة سيارة بها قاصرون أقدم الأمنيون على اعتقالهم داخل النفوذ الترابي لجماعة فرخانة التابعة للدرك الملكي، ليعودوا بعد ذلك بسرعة، ما سهل انقلاب السيارة في منعرجات الطريق المؤدية إلى فرخانة، الأمر الذي تسبب في عاهة مستديمة لأحد القاصرين.
وطالب والد الضحية، آنذاك من المسؤولين الأمنيين على الصعيد الإقليمي بالتدخل وإنصاف ابنه، وهو ما لم يجر، ليقوم بعد ذلك شخصيا بتدبر ملف ابنه، إذ أشارت بعض المصادر إلى صدور تعليمات من أجل التحقيق في القضية مع كل من تربطه علاقة بأمر التستر عن الجريمة، واعتقاله إذا ما ثبت تورطه.
في هذا الصدد جرى الاستماع، الأسبوع الجاري، إلى والي العيون، الذي كان عميدا إقليميا بالناظور آنذاك، إضافة إلى رئيس مفوضية شرطة بني أنصار، وبعض رجال الأمن، فيما أشرف قاضي التحقيق، على التحقيق مع خمسة أمنيين، ثلاثة منهم جرى إيداعهم بالسجن المحلي.
في السياق نفسه، رفضت مصادر أمنية تأكيد أو نفي أي معلومة بخصوص هذه القضية، مؤكدين أنهم لا يعرفون عن الملف أي شيء، فيما أشار مصدر مطلع إلى أن رجال الأمن حاولوا ما أمكن مرور القضية في صمت، تفاديا لبلوغها إلى الرأي العام المحلي والوطني.
وحضر إلى التحقيق مع رجال الأمن، الذي دام من الرابعة عصرا إلى غاية الرابعة والنصف صباحا، عدد من الأمنيين، ورجال من مديرية مراقبة التراب الوطني، ورجال الاستعلامات العامة، إذ شوهد رئيس المنطقة الأمنية في الناظور في الحادية عشرة ليلا يعطي التعليمات للأمنيين بمراقبة المنطقة المحيطة بالمحكمة.
وتروج أخبار لم يجر التأكد من صحتها عن هروب رجل أمن قد يكون متورطا في القضية إلى مليلية المحتلة، بينما كانت إجابة مصادر أمنية محصورة في جملة "الله أعلم".