كشفت صحيفة صهيونية عن أمرٍ عسكريٍّ صهيونيٍّ جديد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع؛ يمكِّن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة المحتلة وتقديمهم إلى المحاكمة بدعوى التسلُّل إلى الضفة الغربية. وأكدت صحيفة هاآرتس الصهيونية في عددها الصادر، أول أمس، أن الأمر سيُطبَّق في المرحلة الأولى على فلسطينيِّين وُلدوا أو وُلد أطفالهم في قطاع غزة، وكذلك على فلسطينيِّين فَقَدوا لأسبابٍ مختلفةٍ حقوقَ الإقامة في الضفة الغربية، كما سيُطبَّق هذا الأمر على أجانب تزوَّجوا بفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض، ويُستنتج منه أن تعبير متسلِّلين سينطبق أيضًا على فلسطينيِّين من سكان الجزء الشرقي من القدسالمحتلة، ومواطني دولٍ لها علاقاتٌ دبلوماسيةٌ مع الكيان الصهيوني، وكذلك على مواطنين إسرائيليين سواء كانوا فلسطينيين أو يهودًا. ويسمح الأمر الجديد لسلطات الاحتلال باتخاذ إجراءاتٍ قضائيةٍ ضد من يُعتبر متسللاً، وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدةٍ أقصاها سبع سنوات. وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي على هذا الإجراء الصهيوني الإجرامي، حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية حكومة الاحتلال الصهيونية من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية المواطنين إلى التصدِّي لهذا الأمر والتمسُّك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال. وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة، في تصريحٍ خاصٍّ لوسائل الإعلام، أول أمس: من الواضح أن هناك مخططًا لإفراغ الأرض من أهلها بدءًا من مدينة القدس، والآن ينتشر في مختلف مناطق الضفة المحتلة بهدف فرض وقائع على الأرض والسيطرة عليها وإخلائها من السكان الفلسطينيين. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن مسلسل الحل النهائي الذي تفاوض عليها حكومة فتح غير الشرعية برام الله، لافتًا إلى أن هناك مسؤولين فلسطينيين مستعدون لهذا التنازل. ودعا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدول العربية إلى وقف هذه السياسة الصهيونية الجديدة، مؤكدًا أنه لا شيء بات يردع الاحتلال. وعن تزايد حالات الترحيل إلى غزة، أكد النونو أن الاحتلال يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحِّل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية. من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار جيش الاحتلال الصهيوني، معبرة عن رفضها القاطع لهذا القرار جملة وتفصيلا، ومؤكدة أن أبناء شعبنا الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم دوما الحرية والحق في التنقل داخل وطنهم فلسطين. واعتبرت الحركة، في بيان لها، القرار خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري، لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل. كما اعتبرته تأكيدا جديدا على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهي بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم وتتخذها ذريعة واهية لملاحقة المجاهدين والمقاومين الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية. وقالت الحركة إننا وأمام هذا الخطر الصهيوني الداهم، نحذر حكومة سلام فياض من التجاوب أو التساوق مع هذا القرار، كما ندعو أهلنا في الضفة الغربية إلى مقاومة تلك الإجراءات بمزيد من الصمود والحراك الجماهيري الواسع لرفض هذا القرار، ولقطع الطريق على إمكانية إصدار الاحتلال لمزيد من القرارات الهادفة إلى طرد شرائح جديدة من شعبنا الفلسطيني. ودعت جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة المنظمات الإنسانية، إلى التحرك العاجل في المحافل الدولية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا الإجراء التعسفي الذي يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني. من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، أول أمس، أن الأمر العسكري الصهيوني الهادف لإبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة المحتلة إجراء جديد يهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وطردهم من أرضهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مؤكداً أن الفلسطيني هو صاحب الأرض ووجوده هنا على أرضه فلسطين وجود شرعي. وأضاف الشيخ عزام في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء يؤكد إصرار الكيان الصهيوني من جديد على مواصلة حربها على شعبنا الفلسطيني، وأن ما يجري في العالم يشجع هذا الكيان على المضي قدماً في سياستها وإجراءاتها الإرهابية، وأن هذا هو النهج الذي سلكه ضد الفلسطينيين والعرب طوال الوقت ولقد أكدت الحرب الأخيرة على غزة أن هذا النهج لن يتغير. وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد، على أن هذا الإجراء رسالة تحذير جديدة للفلسطينيين يجب أن تدفعهم لترتيب أوضاعهم، وهي رسالة للعرب لكي يتبنوا سياسات حازمة ورادعة في مواجهة الكيان الصهيوني ومن يدعمها. وأشار الشيخ عزام، إلى أن هذا القرار يأتي متزامناً مع ذكريات المجازر والمذابح التي ارتكبت ضد شعبنا الفلسطيني فشهر نيسان يحمل للفلسطينيين تذكارات مؤلمة ومذبحة دير ياسين ابرز المجازر التي ارتكبت في مثل هذا الشهر وقتل خلالها أكثر من 260 فلسطيني ما بين طفل وامرأة وشيخ عجوز إضافة لمجزرة قانا التي ارتكبت في مثل هذا الشهر و مجزرة بحر البقر وأبو زعبل والتي سقط خلالها العشرات من إخواننا وأشقاؤنا المصريين واللبنانيين.
