لا دعم للمقاولات التي لاتحترم حقوق العمال

الحكومة حريصة على حقوق الأجراء ومناصب الشغل في 2009

أوضح جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة سنة 2008 أن المقاولات التي لا تحترم حقوق العمال لن تحصل على دعم من الدولة وفق ما خلصت اليه اللجنة الوزارية ، مضيفا ان الوزارة اتخذت الحفاظ على حقوق الاجراء وعلى مناصب الشغل شعار سنة 2009 ، وينخرط وفق ذلك قرار عدم دعم الشركات التي لا تحترم واجباتها على مستوى الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقتضيات مدونة الشغل.
وعن المشاكل التي يواجهها قطاع النسيج اكد ان الانخفاض في القطاع ، وخاصة في صفوف الشركات المتعاملة مع بريطانيا لا تعود اسبابه الى عدم قدرة المقاولات على الانتاج والتصدير بل مرده انخفاض العملة البريطانية وإفلاس بعض المستوردين.
وفيما يتعلق بحصيلة التشغيل في السنة المنصرمة اوضح ضرورة انتظار تقرير المندوبية السامية للتخطيط، آملا ان يبقى معدل البطالة دون 10 في المائة، لكنه اكد تنامي معدل البطالة في الوسط القروي في الفصل الثالث من السنة جراء فقدان فرص عمل مرتبطة بالفلاحة وانتعاش فرص الشغل بالوسط الحضري.
وابرز ان دعم التكوين لفائدة المقاولات في سياق المخطط الاستعجالي 2008/2012 سيفوق 2 مليار درهم وسيؤمن 43 الف منصب شغل في قطاع السيارات و10الاف و500 منصب شغل في صناعة الطيران و91 الف منصب شغل في ترحيل الخدمات.
وعلى مستوى المناخ الاجتماعي ومنجزات جهاز تفتيش الشغل، تم خلال التسعة اشهر الاولى معالجة 27 الف نزاع فردي في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة مما مكن من اعادة ادماج 3867 اجير مطرود من العمل واسترجاع 398 مليون درهم لفائدة الاجراء.
واوضح جمال اغماني في تصريح «للعلم » ان تعويضات جهاز تفتيش الشغل ارتفعت من 500 درهم لتتراوح بين 1500 و 2500 درهم وتساهم في اداء ادواره في النزاعات الاجتماعية، وسيتم العمل على تفويت اختصاصات مركزية للمندوبيات، اضافة الى تدابير استكمال المنظومة القانونية المنظمة لعلاقات الشغل عبر اعداد صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل ومشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب ومشروع قانون متعلق بالنقابات المهنية ومشروع قانون لاصلاح نظام التعاضد.