ارتياح مغربي تونسي للنتائج الإيجابية التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة

عبر الوزيران الأولان المغربي والتونسي، السيدان عباس الفاسي ومحمد الغنوشي، عن ارتياحهما للنتائج الايجابية التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة في دورتها السادسة عشرة ،التي اختتمت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية.
وأكدا في كلمتين خلال حفل التوقيع على محضر الدورة ومجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية، عزمهما المشترك للعمل سويا من أجل ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع وتذليل العقبات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة ،في إطار التعاون والشراكة ،تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي .
وسجل السيد عباس الفاسي جو الثقة والتفاهم والتنسيق المحكم الذي ميز أشغال هذه الدورة"الأمر الذي سيسهم لا محالة في تعزيز التعاون الثنائي ليأخذ منحى تصاعدي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية".
وقال إن هذا الأمر ليس بعزيز على بلدين تجمع شعبيهما روابط راسخة من الأخوة وقائدين ما فتئا يحرصان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات،مذكرا في هذا السياق بالمواقف والتوجهات المشتركة للمغرب وتونس في العديد من المجالات.
وأضاف أن ما تمخضت عنه هذه الدورة من حصيلة إيجابية من شأنه أن يدفع بالتعاون بين البلدين ويكون له انعكاس على تحقيق التكامل المغاربي.
من جهته قال السيد محمد الغنوشي إن هذه الدورة مكنت من تقييم مسيرة التعاون بين البلدين وتشخيص العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة ، من خلال اتباع منهجية موضوعية، الأمر الذي سيساعد على اعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين في أفق 2011 ، تحقيقا للمبتغى سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات وغيرها .
وحث رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين على التوظيف الأمثل للاطار القانوني المتوفر للمضي قدما من أجل تحقيق الشراكة ودعم القدرة التنافسية للمقاولات في البلدين، سواء على الصعيد الثنائي أو الافريقي أو الأوروبي.
وسجل الوزير الأول التونسي الثقة المتبادلة بين البلدين وما يطبع توجهاتهما من تجانس ومنهجية ، كل ذلك يرعاه ويحرص على تنميته الرئيس زين العابدين بن علي وجلالة الملك محمد السادس.