عباس الفاسي يتعهد بضمان انتخابات دون فساد وتغيير نمط الاقتراع

تعهد الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، بجعل انتخابات 2012 عنوانا بارزا للجيل الجديد من الإصلاحات السياسية، التي وردت لأول مرة في خطاب رسمي له تحت قبة البرلمان، بينما اعتبر جانب من المعارضة أن "هذا التحدي، إن تحقق في ما تبقى من عمر الحكومة، ستستحق عليه التنويه".
وقال الفاسي، في تصريح للصحافة بمجلس النواب، عقب إعادته للخطوط العريضة لجوابه "السياسي"، الذي قدمه أمام مجلس المستشارين، إن "ضمان نزاهة الانتخابات، ومحاربة استعمال المال، سيكونان في عمق الإصلاحات السياسية".
وأضاف " سنعمل على إعادة النظر في نمط الاقتراع، واش أحادي أو أحادي بدورتين، واش باللائحة أو باللائحة في دورتين؟"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأكد الفاسي، في جوابه عن تعقيبات مجلس النواب على التصريح الحكومي، أن "الحكومة عازمة على فتح استشارات مع الأحزاب، من أجل إقرار الإصلاحات السياسية، في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2012، لتعزيز الصرح الديمقراطي".
وقال عبد الإله بنكيران، الكاتب الوطني لحزب العدالة والتنمية المعارض، في تصريح للصحافة "إذا نجح الوزير الأول في ما تبقى من عمر الحكومة في تأمين انتخابات شفافة ونزيهة، سيكون نجح في مهمته، واستحق على ذلك التنويه".
كما دافع الوزير الأول، أمام المستشارين، عن حصيلة وزرائه، السياسيين منهم والتيكنوقراط، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وتعبئتها لمواجهة الأزمات، بفضل دعم ومساندة الأغلبية البرلمانية.
وربط الوزير الأول، مجددا، جعل "المغرب هو الفائز في انتخابات 2012"، ب"تقوية المؤسسات، ووضع حد للمال في الانتخابات، وتخليق المشهد السياسي، واحترام المؤسسات الدستورية، والقبول بالتنافس السياسي في الأفكار والبرامج".
وشدد الفاسي على أن "المشهد السياسي، الذي يعرف دينامية إيجابية، تحضيرا لانتخابات 2012، مدعو إلى التعبئة، للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، والانخراط، في الوقت نفسه، في ورش الإصلاح السياسي".
وعاد الوزير الأول، أمام مجلس النواب، إلى دعوة مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية إلى التماس الأجوبة "التقنية" على بعض التساؤلات، التي جاءت في مناقشتهم للتصريح الحكومي، من وزراء القطاعات المعنية في عمل اللجان القطاعية، والجلسات العمومية بالمجلس. وقال إن "الحكومة تمكنت من مباشرة الإصلاحات الكبرى في مجالات القضاء، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وفق الآجال، التي جرى الالتزام بها، كالطرق السيارة".
واعتبر أن تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تجاوزت 5 في المائة سنة 2009، كأعلى نسبة تحققت في المنطقة الأورو متوسطية، كان وراء الحفاظ على الشغل، وتخفيض المعدل السنوي للبطالة، الذي تقلص من 9.8 في المائة سنة 2007، إلى 9.1 في المائة في سنة 2009.
ولتحقيق تنمية متوازنة، وتقليص حدة الفوارق الجهوية، على أساس الإنصاف المجالي، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تعمل "من خلال البرامج التعاقدية مع الجهات، وإعطاء الانطلاقة لإحداث 21 قطبا تنمويا تنافسيا في كل من الناظور، وبركان، ووجدة، وطنجة وتطوان، والقنيطرة، وفاس، ومكناس والرشيدية، وطرفاية، والعيون، والداخلة، وأكادير، والنواصر، والدارالبيضاء".