لمرابط والماعوني خارج قائمة المؤتمرين ومستغفر تقاطع مؤتمر الحركة الشعبية

أخفق عدد من قيادي حزب الحركة الشعبية في الحصول على انتدابهم من قبل قواعد الحزب إلى المؤتمر الوطني، الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري بالرباط.وبرز من كبار الراسبين، حسب مصدر جيد الاطلاع، حسن الماعوني، الوزير السابق، والقيادي الحركي، المقرب من المحجوبي أحرضان، ومحمد لمرابط، الوزير في حكومة إدريس جطو، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية.
وأوضح المصدر ذاته أن الماعوني فشل في كسب انتداب تمثيل فرع جهة بني ملال، فيما لمرابط خاب ظنه في مناضلي حزبه بإقليم الحسيمة، رغم توجيههما "رشاش" الانتقاد، لأكثر من مرة، إلى قيادة الحركة، تحت غطاء ما سمي ب"التنسيقية الوطنية من أجل حركة شعبية ديمقراطية".
وأقر لمرابط، في تصريح ل"المغربية"، بعدم نيله انتداب فرع حزبه بالحسيمة، إلى جانب الماعوني وغيره من القياديين الحركيين " الشرفاء" حسب وصفه، لأنه لم يجر استدعاؤهم لذلك.
وأضاف لمرابط بنبرة غاضبة، أن "هذه مزايدات سياسوية، ولنكن واقعيين، لم تعقد لا مؤتمرات إقليمية ولا هم يحزنون، بل كانت ولائم في منازل حركيين بعدد من المدن، سميت مؤتمرات إقليمية. إنه حق يراد به باطل".
وأوضح أن "أعضاء المجلس الوطني هم مؤتمرون بالصفة، رغم أن عددا منهم تربطهم علاقة متميزة بقواعدهم في الأقاليم"، ضاربا مثالا على ذلك بما يربطه بمناضلي حزبه في الحسيمة.
من جهته، حذر المحامي الحركي، وقيدوم الحركيين بالخميسات، إدريس بلحسين، في رسالة حصلت "المغربية" على نسخة منها، من أن تؤدي طريقة إعداد قوائم تأهيل المؤتمرين للمشاركة في المؤتمر إلى حدوث نزيف من الاستقالات الجديدة .
وأشار بلحسين، في رسالته، إلى أن "الدعوة للمؤتمرات الإقليمية اكتست طابع السرية"، وأن "عدد الحاضرين في بعض الحالات كان أقل من عدد المؤتمرين الواجب تزكيتهم، كما حصل في بني ملال، وأزيلال".
وأعلنت فاطمة مستغفر، عضوة الفريق الحركي بمجلس النواب، مقاطعتها مؤتمر حزبها الحادي عشر، بعدما سبق أن قدمت استقالتها من المكتب السياسي، احتجاجا على ما وصفته بغياب الشفافية والديمقراطية في تدبير الحركة الشعبية.
واتهمت مستغفر، في تصريح ل "لمغربية"، قيادة الحزب ب"إقصاء كل من يعارض العنصر، أو يؤيد صف معارضيه"، معتبرة أن المؤتمر "أضحى مؤتمر حركيي الأطلس المتوسط"، في إشارة إلى مسقط رأس العنصر، والقاعدة الواسعة من أتباعه.
أما إدريس السنتيسي، القيادي الحركي، فدعا "جميع الغاضبين الى المشاركة في المؤتمر، والدفاع عن مواقفهم من داخله، والعمل على تغيير القانون الأساسي، إن أمكن، شريطة الإعلان عن مصالحة، تخدم مستقبل الحزب".
ونفى السنتيسي سعي القيادة إلى "طبخ" المؤتمر، معتبرا أن "المؤتمرات الإقليمية عرفت انتخابات ديمقراطية، كما جرى بسلا حين، حضرت وسائل الإعلام، بمختلف أنواعها، عملية التصويت على قائمة الانتدابات"، مؤكد أن مؤتمر الحزب "حركة لكل الحركيين".