تمكن الاتحاد الإفريقي للتعاضد من الحصول على مقره الدائم بالمغرب، بعد توقيع ممثلي الدول المنخرطة في الاتحاد، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، على القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، ليتلاءم مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي. وقع الاتفاق على هامش الملتقى الدولي للتعاضد، الذي نظمه الاتحاد الإفريقي للتعاضد، بشراكة مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ووقع على هذه الوثيقة كل من كوت ديفوار، وبوركينافاسو، وغينيا، ونجيريا، والبنين، السينغال، والكونغو، والمغرب. كما وقعت اتفاقية شراكة وتعاون بين الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنظمة الهيئات التعاضدية بأمريكا اللاتينية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم مناظرات وحصص تكوينية لفائدة المسيرين الإداريين، وكذا إعداد برامج خاصة بالتكوين عن بعد، لفائدة أعضاء الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى التعريف بالاتحاد وتنمية قطاع التعاضد بإفريقيا. وقال سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، في كلمة بالمناسبة، إن قطاع التعاضد عرف تطورات إيجابية بالمغرب، على مستوى عدد المنخرطين والمستفيدين، الذي وصل، على التوالي، إلى 1.5 مليون منخرط، و4.5 ملايين مستفيد، كما عرف تطورا على مستوى الخدمات، مضيفا أنه، رغم هذا التطور، والجهود المبذولة لتأهيله، ظل القطاع يعاني عدة معيقات، مثل عدم مسايرة الإطار القانوني للتعاضد للتطورات، التي عرفها القطاع منذ سنة 1963، بينما ارتفعت أعداد المنخرطين وتزايدت انتظاراتهم، إضافة إلى ما شهده مجال التدبير والحكامة من مستجدات. واعتبر العلمي أنه "أصبح من الضروري إجراء إصلاح شامل للقطاع التعاضدي، بمراجعة القانون المنظم له، لإعادة النظر في طرق تسييره وأساليب تدبيره، وتعزيز آليات المراقبة لأنشطته، وتحديد أدوار أجهزته، ضمانا لمصالح المنخرطين، وسعيا إلى تحسين جودة الخدمات". وأشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد ، تجري بموجبه إعادة النظر في أحكام الظهير المعمول به حاليا، دون المساس بالمرتكزات والمبادئ الأساسية، التي ينبني عليها التعاضد، والمتمثلة في قيم التضامن، والديمقراطية، والعمل التطوعي، القائم على عدم السعي إلى اكتساب الربح. من جهته، قال عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، إن الملتقى الدولي للتعاضد ينعقد على هامش أشغال أجهزة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، التي اجتمعت أول أمس الخميس، للمصادقة على برنامج عملها، وعلى إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للاتحاد، لملاءمته للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي، لتمكين الاتحاد من الحصول على مقره الدائم بالمغرب. وأشار عبد المومني إلى أن الوضعية الصحية في إفريقيا تبرز أن مؤشرات الأمل في الحياة هي الأكثر ترديا في العالم، وأن ما بين 5 و10 في المائة من النشيطين فقط يستفيدون من التغطية الصحية، في حين أن 80 في المائة من السكان لا يلجون العلاجات الصحية، رغم إرساء العديد من أنظمة التأمين على المرض من طرف العديد من الدول، موضحا أن المعطيات تختلف من بلد إلى آخر، بالنظر للعديد من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وذكر بالمناسبة بالتجربة المغربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن عدد المؤمنين المشمولين بالتغطية الصحية انتقل من حوالي 13 في المائة، قبل سنة 2005، إلى حوالي 30 في المائة سنة 2010، على أساس بلوغ 50 في المائة في السنتين المقبلتين، بفضل العناية الملكية السامية، وخطة الحكومة، التي تشمل كل فئات المجتمع المغربي، مبرزا أن هناك حوالي 25 تعاضدية تشارك في تدبير التغطية الصحية الأساسية والتكميلية ، بينها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
