أعربت عن آرائها السلبية بخصوص ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك

نمو طفيف لثقة الأسر المغربية تجاه تطور مستوى المعيشة

سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية تجاه الاستهلاك، والأسعار، ومستوى المعيشة، والتشغيل، والادخار، ارتفاعا طفيفا بلغ 1.2 نقطة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2009، ويبقى هذا المستوى أقل ب 1.3 نقطة من المستوى المسجل، خلال الفصل الأول من 2010.شريحة واسعة من الأسر تتوقع فرصا جيدة لشراء سلع مستديمة (خاص)
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول آراء المستهلكين تجاه المحيط السوسيو اقتصادي العام، ومستوى المعيشة، على الخصوص، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه، على مستوى الحالة العامة، فإن تصورات الأسر "إيجابية في ما يخص تطور مستوى المعيشة"، إذ تبرز تصريحاتها، في الفصل الثاني من 2010، مقارنة مع الفصل ذاته من 2009، رأيا أكثر إيجابية بالنسبة إلى التطورات المرتقبة لمستوى المعيشة. وارتفع رصيد هذا المؤشر ب 6.3 نقاط. وتبقى درجة هذا التفاؤل نسبيا أقل أهمية بالنسبة إلى التطورات السابقة لمستوى المعيشة (0.5 نقطة).
ومقارنة مع الفصل الأول من 2010، عبرت الأسر عن رأي "أكثر تفاؤلا" في ما يخص التطورات المرتقبة لمستوى المعيشة (+ 2.3 نقطة)، وآخر "أكثر تشاؤما" بالنسبة إلى التطورات السابقة للمؤشر نفسه (- 2.8 نقطة).
وكان آراء الأسر إيجابية، أيضا، بخصوص فرص شراء السلع المستديمة، (أجهزة التلفزيون، والطبخ، والتبريد، والتصبين، والتجهيزات المنزلية الأخرى)، في الفصل الثاني من 2010، إذ تتصور الأسر أن الظروف ملائمة لشراء هذه السلع المستديمة، بشكل يفوق ما كان عليه الحال في الفصل نفسه من 2009. وشهد رصيد هذا المؤشر ارتفاعا ب 9 نقاط، مسجلا أعلى نسبة تطور من بين كل مؤشرات الظرفية.
وعلى العكس من ذلك، فإن آراء الأسر سلبية في ما يتعلق بالتطور المستقبلي للبطالة، خلال الفصل الثاني من 2010، إذ زاد عدد الأسر، التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين في الشهور المقبلة، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية. ويمكن تسجيل الملاحظة نفسها في ما يخص تطور هذا المؤشر، مقارنة مع الفصل السابق من 2010، إذ انتقل الرصيد من ناقص 59.1 إلى ناقص 61، بين الفترتين.
وحسب البحث، تظل آراء الأسر سلبية، كذلك، بالنسبة إلى تطور الأسعار عند الاستهلاك، مع الآراء المسجلة، خلال الفصل السابق. وترى الأسر أن المستوى العام للأسعار شهد ارتفاعا واضحا، خلال الأشهر 12 الماضية. ويبقى هذا الارتفاع أكثر حدة بالنسبة إلى المواد الغذائية، والنقل، إذ سجل رصيد الآراء خسارة بلغت 8.3 نقاط، و6.3 نقاط، على التوالي.
وفي ما يتعلق بالتطورات المستقبلية للمستوى العام للأسعار، عبرت الأسر عن درجة عالية من التشاؤم (خسارة 7 نقاط على مستوى هذا المؤشر). وستعرف أثمان المواد الغذائية، والسكن، على الخصوص، مستويات أكثر ارتفاعا في الشهور المقبلة، حسب تصريحات الأسر، إذ سجل فارق الأرصدة ناقص 10.3 وناقص 7 نقاط، على التوالي، بين الفصلين الأول والثاني من 2010.
وعلى مستوى وضعيتها الخاصة، يتضح أن تصور الأسر يبدو أكثر إيجابية بالنسبة إلى الوضعية المالية السابقة من تطورها المستقبلي، إذ سجلت الآراء حول تطور الوضعية المالية السابقة تحسنا ملحوظا، وانتقل الرصيد الخاص بهذا المؤشر من ناقص 13.4 إلى ناقص 7.9 نقطة، بين الفصل الثاني من 2009 والفصل ذاته من 2010.
وفي المقابل، شهد الانطباع المتعلق بالتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر توجها معاكسا. وتظهر النتائج المعبر عنها بالأرصدة خسارة تقدر بأكثر من 10 نقاط، خلال الفترة نفسها من 2009.