مواطنون مستاؤون من طول الانتظار أمام المقاطعات والكوميساريات، وموظفون متذمرون من ظروف العمل في أماكن ضيقة لساعات طويلة، وأجواء الصيام المصحوبة بحرار شهر غشت الحارقة.. عوامل تزيد من توتر العلاقة بين الطرفين، وعناوين متعددة لمعاناة واحدة، هي البحث المضني عن الهوية البيومترية. إقبال كثيف على مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بالرباط (سوري) "المغربية" رصدت الصعوبات والعراقيل، التي يواجهها كل من الراغبين في الحصول البطاقة الوطنية الجديدة، والساهرين على إنجازها، في مختلف المصالح العمومية، بعدد من المدن المغربية. في الدارالبيضاء، مثلا، يضطر المواطنون إلى التوجه إلى مراكز إنجاز البطاقة البيومترية بعد صلاة الفجر، ويظلون ينتظرون، في طوابير طويلة، إلى ما بعد صلاة الظهر، ومع ذلك، يعود البعض منهم بخفي حنين، في انتظار أن يعيد المحاولة في اليوم الموالي. وبسبب الضغط الكبير على المصالح الأمنية، والخصاص الملحوظ في عدد الموظفين، فإن أخطاء كثيرة تحدث أثناء إنجاز البطاقة الوطنية الجديدة، ما يخلف استياء بين المواطنين. إلا أن المسؤولين عن مراكز التسجيل والتسليم وضعوا خطة لإصلاح هذه الأخطاء، دون أن يضطر المواطن لتحمل معاناة الانتظار من جديد. ففي حالة وجود خطأ في بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، تقول مصادر "المغربية"، فإن صاحبها يُعفى من الانتظار، وتُقدم له تسهيلات، إضافة إلى إعفائه من ثمن "التنمبر"، وثمنه 75 درهما، تتكلف إدارة العامة للأمن الوطني بأدائها. وفي فاس، فادت مصادر مطلعة، من داخل مصلحة تسليم البطاقات الوطنية، أن العمل بالبطاقات البيومترية رافقته مجموعة من الصعوبات الكيفية والكمية، خاصة في التعامل مع المواطنين ممن وجب عليهم تغيير البطاقة لأغراض إدارية شخصية متباينة، مضيفة أن كل التجهيزات الضرورية كانت متوفرة، مباشرة بعد صدور القانون المنظم بالجريدة الرسمية، في دجنبر الماضي. وأوضحت المصادر أن الإقبال على البطاقة الوطنية الجديدة من قبل المواطنين كان كثيفا، ما خلق نوعا من الازدحام وإرهاق العاملين بمصالح تسليم البطاقة الوطنية، واقترحت أن تفتح مراكز إقليمية ومحلية داخل المدن الصغيرة المجاورة لتخفيف الضغط. أما في الرباط، فإن مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، تعرف يوميا ازدحاما لافتا النظر، بسبب الإقبال المكثف للمواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، بعد بلاغ وزارة الداخلية، القاضي بضرورة تغيير بطاقة التعريف الوطنية القديمة، لحماية المواطنين من أي عملية تزوير. وتتجمهر حشود المواطنين كل صباح، على شكل صفوف طويلة، أمام هذه المراكز، من أجل وضع طلباتهم للحصول على البطاقة البيومترية. وفي بني ملال، يتكلف موظفون لا يتجاوز عددهم 12 موظفا، باستقبال 220 ملفا يوميا، ورغم دعمهم بأربعة عناصر جديدة، إلا أن ذلك لا يحول دون حدوث مشاكل وشجارات بين المواطنين أنفسهم، وبين هؤلاء والمسؤولين عن استقبال طلباتهم. وإذا كانت عملية إنجاز البطاقة الوطنية بالمقاطعة الأمنية الثانية بالصويرة تمر في ظروف عادية، فإن الأمر مغاير تماما في كل من طنجة والجديدة ومراكش، حيث يشتكي المواطنون والموظفون، على السواء، الظروف الصعبة لهذه العملية، خاصة أن ذلك يتزامن مع عناء الصيام وحرارة الصيف، علما أن أغلب الكوميساريات لا توفر واقيات لحماية المواطنين من حرقة الشمس في طوابير الانتظار، كما لا تتوفر على مكيفات هواء داخل مكاتب الموظفين، لتسهيل ظروف عملهم.
