لما صدر القرار بتجديد جوازات السفر التقليدية وتعويضها بجوازات بيوميترية ، رحب الجميع بهذه البادرة التي أصبحت ضرورية وملزمة في الوقت الحالي لما للجواز الجديد من امتيازات على جميع المستويات. لكن يبدو أن هذا التغيير لم تواكبه إجراءات أخرى موازية تتمثل في بذل مزيد من المجهودات وتوفير موارد بشرية كافية (الموظفين) لمباشرة هذه العملية وإخضاعهم للتدريب حتى تمر العملية في أحسن الظروف خصوصا إذا تعلق الأمر بالمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج. إن الذي يقف على واقع القنصليات المغربية بالخارج خصوصا بإسبانيا، ومحنة المواطنين مع الجواز الجديد بالإضافة إلى ضرورة تجديد وتعويض البطاقة التقليدية بالجديدة، لاقتنع بأن بيومترية الجواز لم تزدهم إلا هما على همومهم ومعاناتهم التي لا تعد ولا تحصى بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد .. فقد أصبحوا ملزمين بتجديد جواز سفرهم التقليدي، وتعويضه بالجواز البيومتري والبطاقة التقليدية بالطاقة الجديدة، خصوصا وأن فترة العطل على الأبواب ورغبة المغاربة كبيرة في قضاء هذه العطلة ببلدهم كما هي العادة، بعد عام كامل من الانتظار . فقد كان حريا بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية أن تزيد من عدد الموظفين في كل قسم من أقسام القنصليات ودعمها بأكثر من موظفين أو ثلاثة ، حتى يتم استقبال وتلبية طلب آلاف المواطنين المغاربة الذي يتوافدون يوميا على القنصليات بغرض تجديد الجواز أو البطاقة الوطنية. أو كان بالأحرى أن تمنح القنصلية كل من انقضت صلاحية جوازه، جواز سفر مؤقت تنتهي مدة صلاحيته في فترة وجيزة تقدر بالسنة، على أساس أن يعمل على استبداله مستقبلا بعد عودته من المغرب. هذا إذا كان الواحد يتوفر على البطاقة الجديدة أما من لا يوفر على البطاقة الجديدة فعليه أولا أن يجدد بطاقة التعريف الوطنية وجوازسفره في آن، لكن لن يمكنه أبدا الاستفادة ن عطلته لهذه السنة، بحكم أن الحصول على الوثيقتين لن يكون إلا بعد مرور فترة طويلة قد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر أو سبعة (كما هو الحال بالنسبة للبطاقة الوطنية) أما بالنسبة للجواز البيومتري فما دام ملف البطاقة لم يتم تسويته بدار السكة، فلن يسوى الجواز البيومتري ما دام مرتبطا بهذه البطاقة . إذا كان الموظفون المشرفون على البطاقة الوطنية يبذلون قصارى جهدهم في تلبية طلبات أغلبية من يتوافدون على قسمهم بالقنصلية ببرشلونة فإنهم لن يستطيعوا تلبية كل الطلبات التي تصل إلى ما يفوق المائة يوميا. لذلك فإن تعزيز هذا القسم بموظفين آخرين سيكون أجدى. وإذا كان هذا الحال بالنسبة للقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة فما بالك بالقنصلية العامة بطراغونا الفتية، فقسم البطاقة الوطنية لا يتوفر حاليا سوى على موظف واحد يقوم بكل الإجراءات المتصلة بوضع البصمات وتعبئة الملفات والتأكد من الوثائق المرفقة و الصور وكل ما يلزم ،فتصوروا معي كم طلبا يمكن له أن يستقبل يوميا ، كان الله في عونه، إن الأمر يحتاج إلى إرسال مزيد من الموظفين. وما يقال على قسم البطاقة يمكن أن يقال على قسم جواز السفر كذلك. فالمتوافدون يتزايدون يوما بعد آخر ومعلوم كذلك أن فترة العطل بالنسبة للموظفين قد حان وقتها ، وهذا من حقهم. إضافة إلى ما ذكر، فمن بين المشاكل التي تعيق السير العادي لتلبية طلبات تجديد البطاقة الوطنية والجواز البيومتري هو عدم توفر المواطنين على عقد ميلاد جديد لا تتجاوز صلاحيته ثلاثة أشهر، وعلى أساس أن يكون مكتوبا باللغتين العربية والفرنسية. وهذه شروط قلما تتوفر في عقود الميلاد بحكم أن بعض أقسام الحالة المدنية بالبلديات والقيادات والجماعات بالمغرب ما زالت تصر على إصدار عقود الميلاد باللغة العربية فقط. وأمام هذا الوضع فقد عمد أغلبية المواطنين ، وعلى مضض ، إلى إالغاء سفرهم هذه السنة إلى بلدهم . وترد علينا يوميا مئات الشكايات فحواها عدم التمكن من الحصول على الجواز البيومتري كما كان الحال سابقا.
