الاستماع لمهندس غابوي في قضية اغتيال ضابط المياه والغابات بالقنيطرة

قالت مصادر "المغربية" إن تحقيقات رجال الدرك الملكي بالقنيطرة، مازالت مستمرة في قضية مقتل عبد الواحد الفراشي، الضابط بالمندوبية السامية للمياه والغابات، والمسؤول بغابة دار السلام، قرب القنيطرة، الخميس الماضي، على يد مجهولين.
وأضافت المصادر أن رجال الدرك استمعوا، في إطار تحقيقاتهم المكثفة، لإفادة مهندس غابوي، كان رئيسا مباشرا للضحية في العمل، ويعمل حاليا بمدينة بني ملال، بما قد ينير طريق المحققين حول علاقة الضحية بمافيا تهريب الخشب، والمشاكل، التي كان يعانيها معهم، والمضايقات، التي كان يتعرض لها من طرفهم، إضافة إلى معرفة ما إذا كان للضخية أعداء، أو خلافات مع أشخاص بالمنطقة، ما قد تكون لهم صلة بالحادث.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحقيقات رجال الدرك في مقتل الفراشي اتخذت اتجاها وحيدا، هو وقوف مافيا الخشب وراء عملية اغتياله، كما تلقت المصالح المذكورة تعليمات صارمة من أجل القبض على الجاني، أو الجناة، في "ظرف قياسي"، من أجل تقديمهم للمحاكمة.
وكانت جنازة الراحل شيعت السبت الماضي، في الثامنة صباحا، من مستودع الأموات بالقنيطرة إلى جرف الملحة، بضواحي مدينة وزان، مسقط رأسه.
وقالت مصادر "المغربية" إن تحقيقا فتح من طرف مصالح الدرك الجهوي بالقنيطرة، بعد الحادث، مع عدد من الموظفين التابعين للمصلحة، التي كان يشتغل بها الفراشي، إضافة إلى حارس مشتل للمياه والغابات، بغابة زرزور، الذي كان الضحية يشرف عليه.
وكان عثر على جثة الضابط، عبد الواحد الفراشي (54 سنة)، الخميس الماضي، بحديقة سكنه الوظيفي، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد، كما بقرت بطنه.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن الفراشي سبق أن تقدم بطلب نقله، بناء على شهادات طبية، تثبت عدم قدرته صحيا على مزاولة مهامه، التي وصفها بالمتعبة، بمنطقة سيدي رابح، التي كان عين بها على إثر حركة انتقالية في صيف 2009، همت ما يزيد عن 654 تقنيا غابويا.
وأضافت المصادر أن الضحية "ظل يزاول عمله قسرا بمنطقة سيدي رابح، بشكل انفرادي وفي عزلة تامة، وسط عصابات تهريب الأخشاب، في غياب توفره على إمكانيات مادية وبشرية لإنجاز مهامه الصعبة".
وأضافت المصادر أن الجريمة وقعت ليلا بحديقة المنزل، وأن التهمة موجهة إلى عصابات تهريب الأخشاب، إذ كان الدرك أجرى بحثا مع الضحية، ومع كل من له صلة بالنهب الغابوي.
وقالت المصادر إن الهدف من تصفيته هو طمس الحقيقة، وتفادي تورط هذه المجموعات، التي اغتنت بفضل ما أسمته المصادر "فراغا مهولا، خلفته إعادة هيكلة القطاع من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات".