إقرار إصلاحات متواضعة تهم العمل العربي المشترك

قمة سرت تتطرق إلى السودان والصومال وتتجنب فلسطين

أنهت القمة العربية الاستثنائية المنعقدة في سرت أعمالها، أول أمس السبت، بإصدار قرارات إصلاحية متواضعة، إلا أنها، في المقابل أعلنت "رفضها الانتقاص" من وحدة السودان وتجنبت الإشارة في بيانها الختامي، إلى الملف الفلسطيني.
زعماء عرب حضروا قمة سرت برفقة القدافي (أ ف ب)
وتلا الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، البيان الختامي، الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، التي كانت أصدرتها اللجنة العربية الخماسية في يونيو الماضي.
وتتضمن هذه التوصيات، التي جرت الموافقة عليها بأن تعقد القمة العربية مرتين في العام، "قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر" أي في مصر، وعقد "قمم عربية نوعية" لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام".
كما تضمنت التوصيات، أيضا، أن يصبح الأمين العام لجامعة الدول العربية "رئيس المفوضية" العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.
ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة إلى إقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك والمفروض أن يحل مكان ميثاق الجامعة العربية.
ذلك أن مشروع البروتوكول، الذي عرض على النقاش، يتضمن نقاطا خلافية عدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية، وأهداف الهيئة الجديدة أكانت ستحمل اسم الاتحاد العربي كما يطالب اليمن أو اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها.
لذلك قررت القمة العربية "تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة إدارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة عن عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لعرضه على القمة القادمة في مارس 2011 ".
أما بشأن سياسة الجوار العربي فلم يجر التوصل إلى نتيجة ملموسة وقررت قمة سرت "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة وتكون مفتوحة العضوية لمواصلة دراسة مقترح إقامة منتدى الجوار العربي من كافة جوانبه، وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده، بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين".
كما تقرر أن ترفع هذه اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى القمة المقبلة، في مارس المقبل.
بالنسبة إلى السودان، رفضت القمة "أي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادة السودان ووحدته وأمنه واستقراره".
وجاء في القرار "التأكيد على التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره".
كما أكد البيان "التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات لإجراء الاستفتاء بما يضمن إجراءه في مناخ سلمي وحر وذي مصداقية وشفافية".
وكانت العلاقات بين الشمال والجنوب في السودان توترت قبل ثلاثة اشهر من الاستفتاء، المقرر في التاسع من يناير المقبل، الذي سيختار خلاله الجنوبيون -بمن فيهم المقيمون بشمال البلاد والشتات- بين وحدة البلاد أو انفصال الجنوب.
وخصت قمة سرت الصومال بقرار مع أن موسى كان أعلن بأن النقطتين من خارج جدول الأعمال الرسمي هما فلسطين والسودان.
ورحب القرار ب"توجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي"، كما أقر تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار، "لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة".
ومع أن الملف الفلسطيني غاب عن البيان الختامي للقمة، إلا أن ردود الفعل على بيان لجنة المتابعة العربية تواصلت على هامش أعمال القمة.
وانتقد الرئيس السوري، بشار الأسد، بشكل غير مباشر البيان الصادر عن لجنة المتابعة العربية، مساء الجمعة الماضي، عندما اعتبر أن مهمة هذه اللجنة هي "شرح المبادرة العربية" ومن ثمة فهي "غير معنية بالإجراءات المتعلقة بالمفاوضات".
وردا على سؤال حول البيان، الذي صدر عن هذه اللجنة مساء الجمعة الماضي، قال الرئيس السوري "إن لجنة المتابعة معنية تحديدا بتسويق وشرح مبادرة السلام العربية وليست معنية بالإجراءات المتعلقة بالمفاوضات أو كيف نفاوض".
ولم يشارك وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في أعمال لجنة المتابعة العربية مع أن سوريا عضو فيها.
وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي، دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ما لم يجر وقف الاستيطان، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر، ودعت الإدارة الأميركية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان.
في المقابل صدرت مواقف مرحبة بموقف لجنة المتابعة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل.