غموض يلف التحقيق في قضية تزوير خاتم'لارام'

ما زال الغموض يلف قضية تزوير خاتم شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام"، بعد مرور أزيد من سنة وأربعة أشهر على التحقيق، الذي باشره، بتعليمات من النيابة العامة بالدارالبيضاء، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة، نور الدين داحن، واستمع بموجبه إلى 6 متهمين في حالة سراح.
ومكن تزوير خاتم "لارام" خمس وكالات للأسفار بالدارالبيضاء من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، تعود إلى شركة الخطوط الملكية المغربية.
ومن بين الأشخاص، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، (أ.أ.ج)، مديرة وكالة أسفار بالبيضاء، تعود ملكيتها إلى ابنة وزير أول سابق، و(ن.إ)، موظفة بشركة الخطوط الملكية المغربية، و(س.م)، عون بوكالة الأسفار نفسها، الذي وضع تحت المراقبة القضائية، بعدما اعترف، أثناء التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان ينفذ تعليمات مديرة الوكالة. كما يتابع في الملف، كل من (ج.م) و(ح.ب.ع) و(أ.ر).
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية دون وجه حق، وأيضا التزوير في محررات تجارية واستعماله والمشاركة، وقرر رفع قرار إغلاق الحدود وإعادة جوازات السفر إلى كل المتابعين في القضية، فيما قرر توقيف قرار المتابعة في حق موظفين يعملان بمصلحة استرداد الإيرادات، التي زور خاتمها، بعد أن اعترف عون يشتغل بالوكالة أن مديرة الوكالة، كانت تأمره بجلب الاستمارات من موظفة بالمصلحة المذكورة، والعمل على تزوير توقيع الموظف المسؤول، الذي كان، لحظتها، في عطلة سنوية.
وكان القاضي داحن باشر، في وقت سابق، الاستماع تمهيديا إلى مديرة وكالة الأسفار، والمديرة المالية للوكالة، التي ربطت الاتصال، في وقت سابق، بمسؤولين بشركة الخطوط الملكية المغربية، واقترحت عليهم إجراء صلح، لكن الشركة رفضت ذلك.
كما استمع قاضي التحقيق، إلى موظفة بالشركة ذاتها، واعترف عون الوكالة، أثناء التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان ينفذ تعليماتها، وأنه زور الخاتم.
وكانت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ سنة 2005، تاريخ توصلها بالملف من لدن النيابة العامة بالبيضاء، أسفرت عن وجود خاتم مزور داخل إحدى المصالح التابعة للشركة المكلفة باسترداد الإيرادات، وتبين أن خمس وكالات للأسفار استعملت الخاتم المزور، ما دفع بأربع منها إلى تحويل المبالغ المالية إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، فيما جرت متابعة شركة واحدة.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، طالبت في رسالة وجهتها إلى وزير العدل، بإعادة فتح تحقيق بخصوص الشكاية رقم 04/1914، الخاصة بتزوير أختام الخطوط الملكية المغربية.
وجاء في الرسالة أن أطوار هذه القضية تعود إلى سنة 2004، حين اكتشف مسؤولو الشركة أنها تعرضت للنهب من جراء عدم استخلاص مبالغ إيرادات تذاكر السفر من طرف مجموعة من وكالات الأسفار، رغم أداء المسافرين أثمنة التذاكر واستفادة هذه الوكالات من خدمات الشركة لعدة سنين.
وأشارت الرسالة إلى أن العملية كانت تجري باستعمال خاتم مزور تابع إلىشركة "لارام"، ورغم قيام هذه الأخيرة بافتحاص داخلي غير معلن عن نتائجه، كشف من خلاله عن مجموعة من المتورطين من الوكالات، وبعده استردت المصالح المعنية من وكالة واحدة حوالي 120 مليون سنتيم، دون أن يتخذ في حقها أي إجراء إداري أو قضائي، ودون أن تباشر العملية نفسها مع باقي الوكالات، ودون أن تسحب رخص الاستفادة منها وتقديم شكاية في الموضوع إلى القضاء، فإن "لارام" اكتفت بشكاية ضد مجهول.