غموض يلف التحقيق في قضية تزوير خاتم «لارام»

ما زال الغموض يلف التحقيق في قضية تزوير خاتم شركة الخطوط الملكية المغربية «لارام»، بعد مرور أزيد من سنة وأربعة أشهر على التحقيق، الذي باشره، بتعليمات من النيابة العامة بالدار البيضاء، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة نور الدين داحن. وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في رسالة
وجهتها إلى وزير العدل، بإعادة فتح تحقيق بخصوص الشكاية رقم 04/1914 الخاصة بتزوير أختام الخطوط الملكية المغربية. وجاء في الرئاسة أن أطوار هذه القضية تعود إلى سنة 2004، عندما اكتشف مسؤولو الشركة أنها تعرضت للنهب من جراء عدم استخلاص مبالغ إيرادات تذاكر السفر من طرف مجموعة من وكالات الأسفار، رغم أداء المسافرين لأثمنة التذاكر واستفادة هذه الوكالات من خدمات الشركة لعدة سنين.
وأشارت الرسالة إلى أن العملية كانت تتم باستعمال خاتم مزور تابع إلى شركة «لارام». ورغم قيام هذه الأخيرة بافتحاص داخلي غير معلن عن نتائجه، كشف من خلاله عن مجموعة من المتورطين من الوكالات، وبعده استردت المصالح المعنية من وكالة واحدة حوالي 120 مليون سنتيم، دون أن يتخذ في حقها أي إجراء إداري أو قضائي، ودون أن تباشر نفس العملية مع باقي الوكالات، ودون أن تسحب رخص الاستفادة منهم وتقديم شكاية في الموضوع إلى القضاء، فإن «لارام» اكتفت بشكاية ضد مجهول.
وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام إن هذه الإجراءات «تعتبر تحيزا لتلك الوكالات وتقصيرا في عدم استرجاع الأموال المنهوبة وتكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب، وهو ما فوت على الشركة مبالغ مالية مهمة كان بإمكانها أن تسهم في تنمية وتحسين خدماتها».