الاستماع لبقية المتهمين في ملف 'عصابة الناظور' الشهر المقبل

يتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الخميس الماضي، النظر في ملف "تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة"، التي سبق أن فككت بالناظور، إلى 7 دحنبر، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف.
وأفادت مصادر "المغربية"، أن الجلسات المقبلة من المحاكمة، ستعرف كشف العديد من المفاجآت، بشأن الملف وتداعياته، إذ ما زال الغموض يكتنف مصير مبالغ مالية صرح بها المتهمون، وحجزت في منزل كان يختبئ فيه أحد العناصر الأساسية في الشبكة الإجرامية، تقدر بحوالي مليوني درهم، ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة. ورغم أن قرار الإحالة لم يشر إلى تلك المبالغ ومصيرها، صرح أحد المتهمين، أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، أن عناصر الأمن، التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش، حجزت المبالغ المالية من خزانة حديدية، وأن العملية جرت على مرحلتين، إذ حجزت في البداية 56 مليون سنتيم، قبل أن تحضر مرة أخرى وتحجز الباقي، الذي كان عبارة عن أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، إضافة إلى أنه لا وجود لمحضر الحجز، الذي يتحدث عن تلك المبالغ، بملف القضية، كما أن تداعيات الملف عصفت بمسؤول أمني بالناظور، ألحق بالإدارة المركزية.
وربطت مصادر "المغربية" إعفاء المسؤول الأمني من مهامه بتداعيات تفتيش منزل المتهم الرئيسي، بنعبد الله المنصوري، بالعروي، والضرر، الذي لحق العائلة أثناء التفتيش، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
تعود تفاصيل القضية إلى عملية نفذتها "العصابة" ضد عبد الرحيم وارثي، إذ عمد المتهمون إلى استعمال أسلحة نارية كانت بحوزتهم لإرغام الضحية على التخلي عن حقيبة تضم مبلغ 400 ألف درهم، قرروا تأجيل قسمته بينهم، وعهد بالمبلغ إلى وديع خدومة، ابن ابنة عم المنصوري لإخفائه، على اعتبار أنه ينتمي إلى "عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر".
وأفادت بعض المصادر أن بنعبد الله المنصوري أمر شقيقه عبد الحميد باصطحاب ابن شقيقتهم على متن سيارة من نوع "مرسيدس"، في ملكية والده امحمد المنصوري، إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم المسؤول الحزبي.
وأضافت المصادر ذاتها أن وديع أخفى، بتوجيه من بنعبد الله المنصوري، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لرئيس بلدية العروي، الذي كان على علم بالجرائم التي اقترفها ابن أخته.
وكانت مصالح الأمن بالناظور فككت عصابة إجرامية، مكونة من 11 عنصرا، بينهم امرأتان، كانت تنشط في المنطقة، وتتخصص في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح والاتجار في المخدرات.
وكان المتهمون، الذين يدعون أن لهم نفوذا وحماية، ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة، (الكوكايين والهيروين)، المهربة إلى المغرب عبر مدينة مليلية المحتلة، وسبق أن اقترفوا جرائم بواسطة السلاح، مستعينين بامرأة تنتمي إلى العصابة، كانت توقع بالضحايا وتجلبهم إلى أماكن خالية، قصد الاعتداء عليهم.