لجنة التضامن تطالب بإطلاق سراح معتقلي ملف السكن بالدارالبيضاء

طالبت "لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء"، خلال ندوة صحافية، مساء أول أمس الاثنين، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبيضاء، بإطلاق سراح كافة معتقلي هذا الملف.
جانب من الندوة الصحافية للجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن (خاص)
وحمل المشاركون في اللقاء المسؤولية للسلطات عن الوضع الصحي "المزري" للمعتقلين، نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية وقفة احتجاج، كانت نظمت تضامنا مع مجموعة من المواطنين، جراء ما يعتبرونه "تعسفا" من طرف قائد الملحقة الإدارية 71 بسيدي مومن، في هدمه لمساكنهم البديلة، وإتلاف وحجز أمتعتهم.
واعتبر المشاركون في الندوة أن السكن حق مشروع لكافة المواطنين، وعبروا عن استعدادهم ل"كل أشكال النضال المشروعة، من أجل سراح كافة المعتقلين وحق المواطنين في السكن".
وأبدى المشاركون استغرابهم من اعتقال "مناضلين حقوقيين يدافعون عن الحق الدستوري للمواطنين في السكن الكريم"، وأشاروا إلى أن "الملف القضائي، الذي توبعوا من أجله مفبرك، ويستهدف قمع أي حركة احتجاج منظمة، لإبقاء تدبير ملف السكن حكرا على السلطة الفاشلة ولوبيات العقار الجشعة".
ودعا المشاركون السلطات إلى "الاستفادة من دروس الحركات الاحتجاجية لدول الجوار، بتجنب الاحتقان الاجتماعي، والحل العادل لمشكل السكن، بإشراك السكان والمجتمع المدني في تدبير هذا الملف الشائك". وعبروا عن "استمرار حركتهم الاحتجاجية العادلة، حتى تحقيق مطالبها واستعدادهم لتحويلها إلى معركة وطنية، باعتبار أن الشرارة انطلقت من أحياء الصفيح لسيدي مومن، لكن الملف وطني بامتياز".
واستعرض منسق لجنة التضامن مع المعتقلين في ملف السكن، منعم أوحتي، ظروف وملابسات الاعتقال "التعسفي"، وتطرق التقرير إلى الوضع "المأساوي" للمعتقلين داخل السجن.
وسجل منسق اللجنة خلال هذه الندوة، التي حضرها ممثلو عدد من المنابر الإعلامية، "نجاح كل الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع المعتقلين أمام مقر المحكمة، وأمام المركب السجني عكاشة، بحضور جميع عائلات المعتقلين، وأحزمة الجماهير المتضررة، وممثلي الهيئات الديمقراطية والصحافة الوطنية".
وأشار أوحتي إلى مراسلات وجهت إلى وزير العدل، ومدير إدارة سجن عكاشة، ومندوبية إدارة السجون، ووكيل الملك لمحكمة عين السبع، والوكيل العام للملك للمطالبة بتجميع المعتقلين الثمانية في زنزانة واحدة تتوفر فيها شروط كرامة المعتقل، ومراعاة وضعهم الاعتباري، بأنهم معتقلو حرية التعبير، وإنجاز خبرة طبية للوقوف على الوضع الصحي للمعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة، خصوصا أن الملف سياسي بامتياز".
وقال أعضاء اللجنة إنهم أعدوا عرائض تضامن، وطنيا ودوليا، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى عزمهم تنظيم مناظرة وطنية حول السكن، تجمع الفاعلين في هذا الحقل.
يذكر أن لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بالبيضاء تتشكل من أزيد من 54 هيئة سياسية، ونقابية، وحقوقية، وجمعوية، وشبابية، إضافة إلى عائلات الضحايا وهيئة الدفاع.