السلطات تبحث عن حلول لسوق القاضي بن إدريس بالبيضاء

دخلت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية 30، المعروفة ب"المصلى"، بمنطقة عين الشق، في الدارالبيضاء، برئاسة قائد الملحقة، على الخط
المتضررين من قرار الهدم يستنكرون ما وقع (أيس بريس)
في الصراع، الدائر بين أرباب المحلات التجارية والباعة المتجولين في سوق الخيام بدوار القاضي بن إدريس، من أجل إيجاد حل للمشاكل القائمة بين الطرفين.
ووقفت السلطات المحلية، حسب مصادر مسؤولة، فضلت عدم ذكر اسمها، على مجموعة من "التلاعبات والخروقات"، موضحة أن هناك أشخاصا يتاجرون في المحلات التجارية، مقابل مبالغ مالية مهمة، تصل في بعض الأحيان إلى أربعة آلاف درهم، مقابل الحصول على وثائق، ونسخة طبق الأصل تجري المصادقة عليها في الملحقة الإدارية لسباتة.
اتهامات متبادلة
وصل ثمن المحل التجاري في سوق الخيام إلى 80 ألف درهم للمحل، في الوقت الذي لم يكن يتعدى ثمن الدكان 60 ألف درهم، بعد الحركة غير العادية، التي عرفها في السنوات الأخيرة، وقادها، حسب صروف عبد الرحيم، أمين السوق الحالي للسوق، لواحي حسن، أمين السوق السابق وبعض الأشخاص، الذين كانوا يحصلون "على مقابل مادي لتفويت المحلات التجارية"، حسب قوله دائما، لكن لواحي نفى ذلك.
وأوضح ل"المغربية" أن "سكان الحي اشتكوا مضايقات الباعة المجولين، الذين احتلوا أزقة وشوارع الحي، وحين خرجت السلطات المحلية لإعادة الأمور إلى نصابها، وإبعاد الباعة المتجولين من الشوارع والأزقة، طالبهم هؤلاء بهدم المحلات التجارية في السوق وإغلاق باقي الدكاكين ليستفيدوا من محلات تجارية بدورهم"، متحديا الطرف الأول بالقول "من يدعي أننا نبيع المحلات التجارية، فليقدم دعوى قضائية ضدنا إذا كان له ما يثبت ذلك".
من جهة أخرى، أكد بعض أرباب المحلات التجارية أن أصل المشكل يعود بالأساس إلى قيام قائد الملحقة الإدارية بهدم بعض المحلات التجارية، ب"مساعدة وتواطؤ" مع الباعة المتجولين وأرباب الدكاكين في السوق، الشيء الذي نفاه الأخير غي تصريح ل"المغربية".
ضحايا الصراع
عبر مجموعة من المتضررين من قرار السلطات، التي أقدمت على هدم محلات تجارية، بنيت حديثا أو جرى إصلاحها في الآونة الأخيرة، (عبروا) عن غضبهم من قرار الهدم، لأنهم وقعوا ضحية صراع بين مجموعتين في السوق، من بين هؤلاء نعيمة شهاب، التي تفاجأت بهدم السلطات لمحلها التجاري، الذي تعيل به أبناءها الأربعة، منذ سنة 1998، بعد مرض زوجها. تقول نعيمة، وعلامات الغضب والحسرة تعلو وجهها، "استغلت السلطات وجودي خارج السوق، لهدم دكاني، رغم أنه قديم"، موضحة أن سبب الهدم هو "أنني قمت بإصلاح محلي بعد الرياح القوية والأمطار، التي ألحقت أضرارا بدكاني، ما كبدني خسائر مادية، أنا في غنا عنها".
للإشارة، فسوق الخيام، الذي مر على وجوده وسط حي مولاي عبد الله، ثلاثون سنة، قرابة يضم 500 محل تجاري، يقصده بشكل يومي عشرات المواطنين للتزود بحاجاتهم المنزلية، لكن بعد الصراع القائم، بدأ السوق يفقد جاذبيته، واعتبر عبد الله زكرياء، تاجر في السوق، أنه حصل على محل في السوق بعد تنازل ملاكه الأصليون، مقابل مبالغ مالية، وقال "لدينا وثائق تثبت هذا، تحمل موافقة المصالح الجماعية والسلطات المحلية".
طلب متزايد
استغل بعض الأشخاص في السوق هذا الوضع لإقامة دكاكين في ممراته، للاستجابة إلى الطلب المكثف على الدكاكين من قبل تجار قدموا من مناطق مختلفة خارج تراب عمالة عين الشق، وحول خلفيات هذا الصراع، الذي دفع بعض التجار إلى المطالبة بإبعاد القائد الجديد للملحقة الإدارية عن هذه القضية.
وقال عبد الرحيم صروف "هؤلاء يثيرون الفتنة في السوق، لأنهم يريدون الاستمرار في المتاجرة في المحلات التجارية، التي وصل ثمنها مستويات قياسية"، وتشير وثيقة، تمنحها لجنة منح البقع بالسوق في عمالة الحي الحسني عين الشق، حصلت "المغربية" على نسخة منها، إلى أنه يحتم على المعني بالأمر (مالك المحل التجاري) أن يستغل البقعة بنفسه.