مجلس سيدي سليمان يشغل حاملي الشهادات المعطلين في التربية غير النظامية

أرخى مشكل التشغيل بظلاله على أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي بسيدي سليمان، التي انطلقت، أول أمس الثلاثاء، على وقع احتجاجات حملة الشهادات من المعطلين المطالبين بالعمل.
ونجح المجلس في إيجاد حلول لهذه الشريحة، بإقرار تشغيل حاملي الشهادات المعطلين في قطاع التربية غير النظامية.
وأعلن رئيس المجلس الإقليمي، أثناء حديثه عن هذه النقطة، عن تخصيص ألفي درهم للمعطلين حملة الشهادات (باك + 2 وما فوق) من أجل القيام بهذه المهمة، علما أن الوزارة ستخصص من جانبها الجزء الأكبر من المصاريف، رغم أن ذلك غير مفصل في نص اتفاقية الشراكة بين كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وبين المجلس الإقليمي بسيدي سليمان حول التربية غير النظامية، التي تنص على دعم الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى الجمعيات.
كما جاء في الوثيقة، التي حصلت “المغربية” على نسخة منها، أن هذا يأتي أيضا من أجل إعادة الأطفال أقل من 15 سنة المنقطعين عن الدراسة إلى التعليم.
ووافق المجلس على اقتناء أرض لبناء مركب تجاري بشارع محمد الخامس لفائدة الباعة المتجولين.
وارتأى مستشار أن تقدم الأملاك المخزنية هذه الأرض مجانا مساهمة منها، ويحول المبلغ المرصود لأغراض أخرى، غير أن ذلك لم يجد أي صدى.
كما تقرر كذلك المساهمة في اقتناء بقعة أرضية بمبلغ 150 مليون سنتيم، من أجل أن تحتضن مؤسسة تعليمية خاصة، تشغل 50 عاطلا.
وحول هذه النقطة، قال عامل الإقليم، الحسين أوزال، إن هناك محاولات لإضافة مبالغ أخرى حتى يتحقق المشروع.
وأرجئت نقطة واحدة تتعلق بوضع شعار لإقليم سيدي سليمان، حتى تجرى حوله المزيد من المناقشات والتعديلات.
وذكر عامل الإقليم، أيضا، بتجهيز منطقة صناعية قرب سيدي يحيى، مساحتها 300 هكتار، من المنتظر أن تشغل 30 ألف شخص، مبرزا أن هناك 30 شركة وضعت طلباتها، من أجل الاستقرار بهذه المنطقة. كما اقترحت إدارة التكوين المهني، حسب قوله، إنشاء معهد للتكوين في قطاع السيارات بالمكان نفسه.
وحول قطاع الفلاحة، تحدث العامل، عن تعبئة 3360 هكتارا من أراضي الجماعات السلالية لتستغل ضمن “المخطط الأخضر”، الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في المجال الفلاحي.
كما يرى أن التشغيل الذاتي هو الكفيل بحل معضلة البطالة، واعدا في الوقت نفسه جماعة دار بلعامري بالمساهمة في اقتناء حافلة لنقل تلاميذ المدارس.
وصادق المجلس على الحساب الإداري لسنة 2010، وبرمجة الفائض في الاجتماع، بالإضافة إلى نقاط أخرى داخل حيز زمني لم يتعد الساعة ونصف الساعة.
وبلغت ميزانية عمالة سيدي سليمان 15 مليونا و497 ألفا و876 درهما، ساهمت فيها الضريبة على القيمة المضافة ب 86 في المائة.
أما المصاريف فبلغت 15 مليونا و399 ألفا و700 درهم، منها 53 في المائة نفقات الموظفين، و40 في المائة نفقات التسيير الأخرى، و7 في المائة مساهمات ومساعدات.
وفي ما يخص الفائض، بلغ 9 ملايين و182 ألفا و549 درهما، وهو ناتج عن عدم صرف بعض أبواب الميزانية بشكل كلي، كما هو شأن مصاريف الوقود، وقطع الغيار، وصيانة السيارات، وهو ما اعتبره أحد المتدخلين عملا إيجابيا، أو بشكل جزئي، كما حصل مع الميزانية الخاصة للإعانات المختلفة بقيمة 50 ألف درهم.
وتحدث قدور المشروحي، العضو الوحيد، الذي أبدى رغبة في مناقشة الميزانية، عن غياب المستندات الخاصة ببعض النفقات في بداية تدخله.
كما أثار تساؤلات حول تنقلات الرئيس وبعض المستشارين، التي بلغت في مجملها، بالإضافة إلى تعويضات الرئيس وذوي الحقوق من المستشارين والتأمين، 3 ملايين و250 ألف درهم، إلى جانب مصاريف نقل وتنقل الموظفين داخل المغرب وخارجه، التي بلغت مليونا و39 ألفا و970 درهما، دون أن يتلقى صاحب التساؤل أي توضيح، رغم عضويته في لجنة المالية والميزانية.
وأشار، أيضا، إلى أن هناك رسوم لم يجر استخلاصها بقيمة110 آلاف درهم، تتعلق بالرسم المفروض على رخص السياقة، والرسم الخاص بالفحص التقني للسيارات.
ولوحظ، من خلال التقرير، تخصيص 20 ألف درهم للتداريب، وصفر درهم لذلك في الجزء الأول من الميزانية.
وتساءل المستشار نفسه عن غياب “الوثائق التي تعلل صرف الميزانية المخصصة” لشراء عتاد صغير للتزيين بقيمة 67 ألفا و500 درهم، بينما كان رد الكاتب العام للعمالة، حسب ما جاء في التقرير دائما، أن “قسم الميزانية والصفقات مفتوح لجميع الأعضاء، للاطلاع على كل الوثائق والفواتير المتعلقة بالاقتناء”. وحول عدم صرف الاعتماد الخاص بالمساعدات، ذكر المسؤول ذاته أن السبب هو “حداثة العمالة”، التي بدأت تشتغل في مارس الماضي.