الحكومة تؤكد عزمها الملموس على معالجة المطالب الاجتماعية

وزير الاتصال: الاحتجاج نتيجة طبيعية لحركية المجتمع المدني في المناخ المغربي المنفتح

جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أمس الخميس، التأكيد على الرغبة الصادقة للحكومة
وعزمها الملموس على معالجة المطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية، بما يتجاوب مع الحاجيات المشروعة المعبر عنها، وعلى نحو يصون التوازنات الاقتصادية الأساسية.
وقال الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الحكومة "تؤكد تفهمها ورغبتها الصادقة وعزمها الملموس على معالجة المطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية، بما يتجاوب مع الحاجيات المشروعة المعبر عنها، وعلى نحو يصون التوازنات الاقتصادية الأساسية، من أجل ضمان استمرار حركية التنمية التي تعرفها بلادنا، خدمة لرفع مستوى عيش المواطنين".
وأوضح الناصري أن الحكومة تتعامل مع موضوع الاحتجاجات بما يلزم من جدية، مسجلا أن "معدل وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية يبقى مستقرا في معدله، إذ يتراوح بين 21 و24 احتجاجا يوميا، ما يعتبر مؤشرا صحيا واضحا على حيوية المجتمع المدني المغربي ومناخه الديمقراطي المتميز، الذي يصونه جميع الفرقاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم فرقاء الحوار الاجتماعي".
وأوضح الوزير أن معدل الاحتجاجات الاجتماعية اليومية كان، في سنة 2009، يتراوح بين 21 و22 احتجاجا يوميا، في حين، سجلت سنة 2010 ارتفاعا طفيفا، بزيادة احتجاج واحد، ليصل العدد إلى 23 احتجاجا يوميا، وأن السنة الحالية أقرب إلى تحقيق 23 احتجاجا يوميا، معتبرا أن هذا معدل عاد وطبيعي، وأن "الاحتجاجات نتيجة لحركية وديناميكية المجتمع المدني، داخل المناخ المغربي المنفتح".
وأضاف أنه "يمكن للمغرب، اليوم، أن يفتخر باعتباره بلدا نموذجيا في ما يخص قدرته على تدبير تعدديته، والتعبير عن المطالب الاجتماعية، التي ينبغي أن نعتبرها أمرا عاديا داخل فضاء ديمقراطي ناضج".
وأعلن الناصري أن جولات الحوار الاجتماعي ستنطلق بعد عيد المولد النبوي، بين الحكومة والمركزيات النقابية، بالاتفاق على جدول الأعمال، ما سيقلص من الاحتجاجات للشغيلة، مشيرا إلى أن الحكومة تتباحث، كذلك، في موضوع العاطلين عن العمل، من أصحاب الشهادات العليا، وأنها في الطريق للتوصل إلى حل للمشكل.