وزير الداخلية: 20 فبراير شمل 53 عمالة وإقليما بمشاركة 37 ألف متظاهر

أعمال تخريب استهدفت 33 مؤسسة عمومية و24 وكالة بنكية و50 بناية خاصة ومحلات تجارية

أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية أن أحداث الشغب، التي عرفتها بعض المدن المغربية، عقب التظاهرات السلمية، أول أمس الأحد، أدت إلى وفاة 5 أشخاص، إذ عثر على 5 جثث متفحمة في وكالة بنكية بمدينة الحسيمة.
وأوضح الشرقاوي في تصريح صحفي، أدلى به أمس الاثنين بالرباط، حول مسيرة 20 فبراير، أن الأشخاص الخمسة، الذين قضوا، عثر على جثثهم متفحمة داخل إحدى الوكالات البنكية، التي أحرقها المشاغبون بمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن "النيابة العامة أمرت بإجراء بحث لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، فيما تتواصل الأبحاث، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة".
وأضاف الشرقاوي أنه، لوضع حد للأفعال "الإجرامية، التي شهدتها بعض المدن المغربية بعد انفضاض المسيرات السلمية، تولت القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، طبقا للقانون، تفريق المشاغبين وإيقاف بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال"، موضحا أن "عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 120 شخصا سيقدمون للعدالة، بينما جرى تسليم القاصرين، الذين ضبطوا في مسرح الأحداث إلى أوليائهم"، مشيرا إلى أن سلوكات وأفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة 128 شخصا بجروح، بينهم 115 عنصرا من أفراد القوات العمومية.
وأضاف الشرقاوي أن عدد المشاركين في التظاهرات السلمية، التي شهدتها العديد من المدن المغربية، كان بنسب مختلفة، وبلغ 37 ألف متظاهر، وأن التظاهرات همت 53 إقليما وعمالة، موضحا أن هذه التظاهرات أخذت أشكالا متعددة من التظاهر، بين مسيرات ووقفات، وتجمعات.
وقال الشرقاوي إن "أغلب التظاهرات مرت في جو سلمي، بفضل ما ينعم به المغرب من حريات"، مبرزا أنه، بعد انفضاضها، شهدت مدن الحسيمة، والعرائش، ومراكش، وصفرو، وتطوان وكلميم، أعمالا تخريبية من قبل بعض القاصرين وأصحاب السوابق العدلية ومشاغبين، أعقبتها عمليات نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير.
وأعلن وزير الداخلية أن عمليات التخريب مست 33 مؤسسة وبناية عمومية، و24 وكالة بنكية، و50 بناية خاصة ومحلات تجارية، و66 سيارة، ودراجتين ناريتين، مضيفا أنه، في مدينة العرائش، اقتحم بعض المخربين إدارة للجمارك للاستيلاء على كميات من المخدرات والخمر، سبق لإدارة الجمارك أن احتجزتها، مبرزا أن القوات المساعدة فرقت المشاغبين، طبقا لمقتضيات القانون.
وشدد الشرقاوي على أن "السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها، وبالحرص نفسه، ستتصدى بقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين، أو الإضرار بممتلكاتهم".