سنة ونصف سجنا لنصاب سحب أرصدة جمعية ترأسها وهميا بالبيضاء

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، أخيرا، حكمها بالسجن سنة ونصف السنة، في حق متهم متابع من أجل تهمة النصب.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة، في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، إذ تراجع عن أقواله، التي سبق أن تقدم بها في محضر الشرطة القضائية، ونفى التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأفاد بأن الرئيس السابق للجمعية "المشتكي" هو الذي قام بتقديم استقالته شفويا أمام أعضاء الجمعية، واعتمادا على ذلك تكونت لجنة تحضيرية، كما صرح المتهم خلال الاستماع إليه بأنه طبقا لما ينص عليه القانون، جرى استدعاء المنخرطين في جمعية، ومن بينهم المشتكي. كما جرى مواجهة المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة ببعض التناقضات الخاصة بتدوين معلومات تتعلق ببعض الأطراف، التي أشار بخصوصها إلى أنها مجرد خطأ.
وبعد الاستماع إلى المتهم أخذ دفاعه الكلمة، الذي طلب من هيئة المحكمة تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف. كما استمع خلال الجلسة نفسها إلى المشتكي رئيس الجمعية، الذي صرح بأن المتهم استغل غيابه وبروز بعض المشاكل داخلها، فترأس الجمعية، التي تقوم أساسا، بأعمال اجتماعية. كما أفاد المشتكي في تصريحاته بأن المتهم عقد جمعا استثنائيا، بموجبه انتخب رئيسا لجمعية، وأدلى بلائحة وهمية للحاضرين.
واستمع خلال الجلسة عينها إلى المنخرطين في الجمعية، الذين نفوا جلهم في تصريحاتهم أن يكون حضر أحدهم الاجتماع، وأن الجمع العام الاستثنائي هو أعلى سلطة تقديرية داخل الجمعية، وأن هذا الأخير لم ينعقد حتى يتسنى له انتخاب رئيس آخر للجمعية ومكتبه المسير، وأن المكتب بمجرد حصوله على الوصل المؤقت بوقت قصير عمد إلى سحب ما ادخرته الجمعية لدى المؤسسة البنكية.
كما أكد بعض الأعضاء خلال الاستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة بأن المتهم زور هوية بعض الأشخاص بمحضر الذي سجل فيه المتهم بعض أسماء الأعضاء بالرغم من أنهم لم يحضروا الاجتماع بمنزله، ولم يوقعوا على القانون الأساسي للجمعية.
بعد كل ما راج أمام هيئة المحكمة وبعد استماعها لكل أطراف القضية ودراستها للوثائق الخاصة بالملف، وبعد ثبوت التهم في حق المتهمين قررت المحكمة إصدار حكمها بالسجن للمتهم بعدما توبع من أجل تهمة النصب.