زنيبر يبرز الإجراءات المتخذة لحماية أفضل للأطفال في المغرب

الدورة 20 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

أبرز السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا، عمر زنيبر، خلال الدورة 20 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة حاليا في العاصمة النمساوية، الإجراءات والتدابير القانونية، التي اتخذتها الحكومة المغربية لمنع استغلال الأطفال وحمايتهم من الاستعمال السيئ للتكنولوجيا الرقمية.
وقال زنيبر، في تدخل له حول النقطة المتعلقة ب"حماية الأطفال في العصر الرقمي: الاستعمال السيئ للتكنولوجيا وسوء معاملة واستغلال الأطفال"، المدرجة في جدول أعمال اللجنة الأممية، إن المغرب بذل جهود كبيرة في ما يتعلق بتحيين ترسانته القانونية، من أجل حماية أفضل للأطفال، طبقا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل ومعاهدة المكتب الدولي للشغل رقم 128، حول الأشكال السيئة لتشغيل الأطفال، وكذلك البروتوكول التكميلي المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والصور الخليعة التي تستغل للأطفال.
وأضاف أنه يمكن، في هذا الصدد، الإشارة، على المستوى الوطني، إلى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة والقانون رقم17-94 المتعلق بإنتاج أفلام الفيديو، التي تنص على عقوبات متشددة تجاه الأشخاص المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال، بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن رفع السر الطبي عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسي يتيح حاليا تحريك المتابعات القضائية.
وأشار السفير الممثل الدائم إلى أن المغرب يتوفر حاليا على برنامج لإحداث 52 وحدة تابعة للشرطة القضائية مكلفة بالقاصرين، مضيفا أن هذه المصالح المختصة مدعومة بانخراط قسم الشرطة الدولية المكلف بمحاربة الاتجار في الفتيات والنساء لأغراض جنسية، وجرى، في سياق ذلك، إحداث مصلحة للجرائم المرتكبة عبر الإنترنيت تضم محققين مختصين، تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني.
وذكر بأن المغرب وضع، في إطار استراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب لمحاربة الجريمة المنظمة ودعم آليات العدالة الجنائية، خطة تمتد لخمس سنوات (2008-2012) من أجل تقوية الإمكانيات البشرية والمادية لمصالح الأمن، وتمكينها من التكيف مع التطور الجذري الذي تعرفه مجالات نشاطها، مضيفا أن هذه الخطة توخت وضع منهجيات للشرطة التقنية والعلمية التي تتيح لمصالح الأمن الإلمام بالتقنيات المستعملة من طرف شبكات الجريمة المنظمة.
وأضاف أنه جرى، أيضا، إحداث قسم خاص، مهمته رصد عمليات اختراق المواقع الإلكترونية والشبكات المعلوماتية.
ولاحظ زنيبر أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية تتطور بشكل سريع ومستمر، وتشهد تحولات مهمة في أشكالها وأهدافها، ما يستدعي تفكيرا حول ملاءمة البنيات والآليات المتعددة، التي تتوفر عليها المجموعة الدولية، من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة في جانبها المتعلق بالجريمة المرتكبة عبر الإنترنيت.
وقال إن المجموعة الدولية مدعوة إلى الاطلاع الدقيق على الاتجاهات المتعددةوالمتنوعة للجريمة، لفهمها وتطوير الإجابات الناجعة، على أساس جمع وتحليل ونشر المعلومات حولها.
ودعا السفير الممثل الدائم، لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى الاضطلاع بدور ملموس في تحضير عدالة جنائية كفيلة بالإجابة على التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة، خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، ذلك أن الأطفال، يضيف زنيبر، أكثر عرضة للشبكات الإجرامية التي تستعمل هذه التكنولوجيا لتحضير أعمالها، من اتجار في الأطفال ونشر صور خليعة لهم في خرق خطير لحقوق الطفل.
وقال إنه أضحى من الضروري الرد على هذه التهديدات، من خلال بذل الدول لمزيد من الجهود في ما يتعلق بالتوعية والاستثمار في الأنشطة الوقائية وإخبار الآباء والعائلات حول هذه الآفة.
وجدد زنيبر التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة مساهمته الفعلية والبناءة، من أجل التمكن من محاربة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن البعد العالمي لهذه الظاهرة الإجرامية يفرض جعل التعاون الدولي اختيارا استراتيجيا ممكنا لتأمين سلامة الأطفال والمجتمعات.
وتعقد لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية دورتها العشرين للنظر في كيفية تطبيق النتائج والتوصيات التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انعقد في أبريل 2010 في مدينة (سلفادور) بالبرازيل.
وتناقش الدورة، التي انطلقت، الثلاثاء المنصرم، مواضيع عدة من بينها كيفية تحسين عملية التصديق على الصكوك الدولية الرامية إلى الوقاية من الجريمة، بما فيها الإرهاب ومكافحة والفساد، إضافة إلى تطبيق معايير الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.