المغرب يدعو إلى تجسيد قيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف في شتنبر المقبل

أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، يوم الخميس المنصرم، بنيويورك، أن المغرب يدعو إلى تجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف في شتنبر المقبل.
القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين
وقال لوليشكي، في كلمة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إنه "لم تبق إلا شهور قليلة لحلول الموعد الذي التزمت به الأسرة الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته الشرعية، بقيام دولة مستقلة وقابلة للحياة داخل خطوط الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام مع دولة إسرائيل".
وجدد لوليشكي، في هذا السياق، التعبير عن تقدير المملكة "للمجهودات التي قام بها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والالتزامات التي ضمنها في خطابه أمام الجمعية العامة في 23 شتنبر 2010، في شأن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة في أفق زمني محدد".
وأضاف "كما نترقب باهتمام كبير وبتفاؤل شديد مواصلة الإدارة الأمريكية لمساعيها لتجسيد هذه الالتزامات على أرض الواقع، بحكم استنادها إلى الثوابت الواضحة لعملية السلام، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق".
وتابع لوليشكي "نتطلع إلى تكثيف المجهودات الدولية والجهوية الأخرى، التي تتبنى الرؤية نفسها، وتروم تحقيق الأهداف نفسها، على اعتبار أنها ستكون مكملة ومساندة للدينامية الإيجابية، التي بزغت لفترة وجيزة جدا إثر استئناف المفاوضات المباشرة في الثاني من شتنبر الماضي، بواشنطن، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد في هذا السياق، أن "دور اللجنة الرباعية بجميع مكوناتها وبثقلها الدولي يظل من الأهمية بمكان في هذه الظرفية الدقيقة من أجل انطلاقة جديدة وفعلية للعملية التفاوضية، وبما يحفظ لهذه اللجنة مصداقيتها، التي ستقاس على أساس ما ستحققه من نتائج ملموسة في أفق شهر شتنبر المقبل".
وبعدما سجل بأسف تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية المبرمج خلال شهري مارس وأبريل، ثمن لوليشكي "عميق الأفكار الخلاقة التي جرى تقديمها ضمن التدخل الموحد لوفود كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا"، وعلى رأسها تمكين الشعب الفلسطيني من دولة مستقلة على الأراضي المحتلة سنة 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأبرز أن رؤية من هذا القبيل تنسجم مع الأسس الرئيسية لمبادرة السلام العربية، وبالتالي يمكنها أن تشكل "أرضية لتجاوز العقبات التي تعرقل انطلاق المفاوضات المباشرة".
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه و"منذ تعليق المفاوضات المباشرة لم تتوقف إسرائيل عن ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقوة وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية"، منددا بشدة بمواصلة إسرائيل سياسة تهويد المدينة المقدسة وإخلائها من سكانها الفلسطينيين، من خلال عملية الطرد القسري، وتدمير المنازل، وإلغاء حقوق الإقامة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخارطة الطريق.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية واصلت، أيضا، إجراءات تستهدف المقدسات الإسلامية، وهي سياسة يجمع المجتمع الدولي على رفضها لأنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج النعرات الدينية في المنطقة وخارجها.
وقال إنه، وانطلاقا من التزامها العربي والإسلامي والمسؤوليات التي يضطلع بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رئاسة لجنة القدس، فإن المملكة المغربية تشجب هذه الممارسات والأعمال التي تمس بالوضعية القانونية الخاصة لهذه المدينة المقدسة ولباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في خرق سافر للمشروعية الدولية وللتوافق العالمي حول مقومات الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وجدد دعوة المغرب للمجتمع الدولي للاضطلاع، دون تردد، أو تماطل بمسؤولياته إزاء هذه الوضعية المتفاقمة والخطيرة، وحمل إسرائيل على التوقف عن ممارساتها الأحادية الجانب، والتجاوب بصدق مع المجهودات الدولية الهادفة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها وإنجاحها.
وتوقف لوليشكي من جهة أخرى، عند الوضع في قطاع غزة، الذي يشهد بين الفينة والأخرى تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، "مما يؤزم أكثر الوضع المتدهور أصلا نتيجة للحصار المفروض على السكان المدنيين، والذي يحول دون تمكينهم من أدنى الظروف الإنسانية للعيش، أو توفير البنيات التحتية الضرورية للحياة اليومية".
ونوه، في هذا الإطار، بالدور الحيوي الذي تقوم به "الأونوروا" في مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وفي الدول المجاورة، مضيفا "نرحب بكل المبادرات الهادفة إلى تمكين هذه الهيئة من الموارد المالية والبشرية، لمواصلة القيام بولايتها الحيوية لتوفير الحد الأدنى من إمكانيات العيش لشريحة مهمة من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وخلص لوليشكي إلى أنه "لم يعد خافيا على أحد أن كل مكونات الحل الشامل والعادل على أساس رؤية الدولتين واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ. كما لا يجادل أحد في نية وعزيمة الشعب الفلسطيني في السلام والتعايش والمصالحة"، مؤكدا أنه يبقى فقط أن تتحلى إسرائيل بالإرادة السياسية والرؤية المستقبلية الخالية من الهيمنة، وأن تتكاثف الجهود الدولية للدفع بدينامية السلام والاستقرار في منطقة عاشت ما يكفي من الحروب والمآسي، وترنو شعوبها دون استثناء إلى الحرية والكرامة والسلام.