الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ينشر مذكرات أحزاب سياسية حول إصلاح الإعلام

نشر الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" على موقعه الإلكتروني مذكرات تسعة أحزاب سياسية تتضمن تصوراتها واقتراحاتها بشأن إصلاح حقل الإعلام والاتصال.
وتتناول هذه المذكرات، التي كانت من الوثائق، التي اعتمدتها المنسقية العامة في صياغة الكتاب الأبيض وتوصيات الحوار الوطني، تقديرات الأحزاب الممثلة في البرلمان لواقع مكونات حقل الإعلام والاتصال، ومقترحاتها من أجل إصلاحه، وتأهيله وتحديثه، ودمقرطته، وجعله رافعة للتنمية والديمقراطية.
وتضمنت مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، ضمان حق المواطن في الإعلام، وتطوير وتعزيز الوضعية القانونية للصحافي المهني، وإحداث مجلس وطني للصحافة، فضلا عن التنصيص على مقتضيات جديدة، تهم التعريف بالمصطلحات والمبادئ العامة المستعملة، والمطبوعات الدورية الموجة للأطفال والمراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتمييز بين الإشهار والمقالات التحريرية.
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية في المذكرة التي وجهها للحوار الوطني إلى ضرورة الإشارة إلى بعض الإشكاليات الإعلامية، التي تطرح نفسها بإلحاح مثل تحرير القطاع السمعي البصري، وإعطاء نفس جديد لمشروع النهوض بالصحافة المكتوبة، والممارسة الإعلامية، وعلاقة الإعلام بمنظومة السلط الدستورية، وضرورة توفر المغرب على إعلام مسؤول وحر، علاوة على تراجع الدور التأطيري للإعلام الحزبي ومحدودية تأثيره.
وتمثلت توجهات حزب العدالة والتنمية للنهوض بالإعلام، كما جاء في المذكرة التي وجهها للحوار الوطني حول الإعلام، في إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول يعكس التعددية السياسية والثقافية، وإعلام يخدم الهوية الوطنية منخرط في التنمية المجتمعية وتأهيل الموارد البشرية والعناية بالعاملين بالقطاع، ودعم الإنتاج الوطني والمقاولة الصحفية.
ويرى حزب الحركة الشعبية أن الإعلام ورش حقيقي في حاجة إلى إعادة التأهيل، حتى يضطلع بدوره الحقيقي في مواكبة وتيرة مجتمع يتحول بوتيرة متسارعة عبر فتح نقاش وطني واسع مع كل الفعاليات المجتمعية وتكوين الموارد البشرية العاملة في القطاع، ومراعاة طبيعة المجتمع المغربي اللغوية المتنوعة، من خلال النهوض بالإعلام الأمازيغي.
وشكلت دسترة حرية التعبير والصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة وإحداث هيئة للضبط وتطوير الإعلام بالخصوص محاور تقاطعت بشأنها آراء أغلب مذكرات الأحزاب الأخرى.
وكانت هيئة إدارة الحوار الوطني توصلت بهذه المذكرات، خلال الفترة من أكتوبر إلى فبراير الماضيين، من أحزاب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، التي يمثلها رؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، بالإضافة إلى مذكرة من الحزب الديمقراطي الوطني.
ونشر الحوار الوطني، من جهة أخرى، على موقعه الإلكتروني، دراسة حول الشباب ووسائل الإعلام ومستقبل تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمغرب. وسيجري نشر الكتاب الأبيض وتوصيات الحوار حالما تصادق عليه الهيئة بشكل نهائي.